إسلاميو الأردن يقاطعون الانتخابات البلدية بسبب "التزوير"

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، تعليق مشاركته في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات ‏وأمانة العاصمة عمان لعام 2022؛ بسبب تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي.

واعتبر الحزب أن ما تشهده الساحة المحلية من ممارسات، تعيد إلى ‏الأذهان ‏المناخ الذي سبق ‏انتخابات عام 2007، وانتخابات ‏عام 2020، التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر هندسة ‏نتائج ‏الانتخابات ‏وتزويرها.

وتابع: "ما جعل من تلك الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع، وفاقم ‏من حالة الاحتقان ‏الشعبي، وفقدان ‏الثقة ‏بمؤسسات الدولة".‏

وعبر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم عقب جلسة لمكتبه التنفيذي، عن أمله بألّا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية.

وطالب "العمل الإسلامي" الجهات الرسمية بأن "تتساوق مع المطالب ‏الإصلاحية ‏التي ‏توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد، وأن تزال العراقيل، وتشاع الأجواء المحفزة على المشاركة السياسية ‏في ‏المراحل ‏القادمة". ‏

وأكد الحزب أن قراره جاء نتيجة لما ‏اعتبره "استمرارا نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".

اقرأ أيضا:  البرلمان الأردني يجمّد عضوية نائب إسلامي سنتين.. وجدل

وأوضح البيان أن الوضع فاقم من "الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان ‏الجمعي للشعب الأردني، ‏ومنهم قواعد ‏الحزب".‏

وذكر الحزب في بيانه أن "تاريخه وتاريخ الحركة الإسلامية يقوم على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية ‏والنقابية ‏وغيرها؛ ‏تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، والعمل على نهضة البلاد وازدهارها، وحمايتها من المشروع الصهيوني ‏المتربص ‏بحاضرنا ‏ومستقبلنا".

وأشار البيان إلى أن "الحزب ‏على ‏الدوام حريص على فتح باب الحوار مع أي من مكونات الوطن، سواءً القوى والأحزاب ‏والشخصيات الوطنية ‏والعشائرية أو الجهات ‏الرسمية، بما في ذلك المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ ‏أملاً في إحداث نقلة في ‏القوانين والممارسات الناظمة ‏للحياة السياسية في الأردن، ولو بشكل تراكمي".‏

‏كما شدد، وفقا للبيان، على أن الجانب الرسمي عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تتصادم ‏مع مكتسبات الشعب الأردني، وتغير من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة وتقويض الولاية العامة ‏للحكومة.

فيما أكد الحزب أن ذلك تبعه‏ ممارسات ‏تكرس نهج الإقصاء والتضييق على الحريات، ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة ‏الإصلاح في مجلس ‏النواب، وما ‏سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، بحسب نص البيان.‏