مناورات روسية قرب أوكرانيا.. وأمريكا تشهر سلاحها الاقتصادي

تقوم موسكو بمناورات عسكرية قرب الحدود الأوكرانية، في خطوة تشي بخطورة التصعيد عسكريا مع جارتها الغربية، في حين حذّرت واشنطن موسكو من فرض عقوبات قاسية عليها تشمل إجراءات تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، إذا ما اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا.

مناورات عسكرية

وأطلقت روسيا مناورات عسكرية في جنوب البلاد وفي شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتّحدة آلاف العسكريين في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نراقب بقلق كبير هذه التحركات الأمريكية"، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة تتسبّب من خلال ذلك "بتصعيد التوتر" كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا بسبب ما اعتبرته خطراً وشيكاً يتمثل في اجتياح روسي مرتقب لأوكرانيا الموالية للغرب.

وبعدما حذت بريطانيا حذو الولايات المتّحدة الاثنين، بقرارها سحب جزء من موظفي سفارتها في كييف وعائلاتهم، فقد اتّخذت كندا الثلاثاء الإجراء نفسه.

وكان البنتاغون أعلن الاثنين الماضي، أن قوة عديدها 8500 عسكري أمريكي وضعت في "حالة تأهب قصوى" تحسبا لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف شمال الأطلسي ردا على الأزمة الأوكرانية.

وحشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

اقرأ أيضا: واشنطن تحذر بيلاروس من مساعدة موسكو لغزو أوكرانيا

وأرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة تشمل "تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية".

في المقابل، أعلن حلف شمال الأطلسي أنّ دوله تعدّ لوضع قوات احتياطية في حالة تأهّب وأنّها أرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديدا وجوديا.

تهديدات أمريكية

وأكد البيت الأبيض الثلاثاء، أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا "لا يزال وشيكا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، أنّه مستعدّ لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصياً إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرا من أن هذه الخطوة تترتب عليها "نتائج هائلة" حتى انها قد "تغير العالم". 

وخلال زيارة إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عن ما إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن: "نعم. يمكن أن أنظر في ذلك".  

وحذّر مسؤول أمريكي رفيع من أنّ بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا، تشمل قيوداً على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدّمة الأمريكية، مطمئناً حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى أنّ أيّ استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كـ"سلاح" سيأتي بنتائج عكسية.

وقال المسؤول لصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته: "نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة" تتجاوز الإجراءات السابقة التي طُبّقت عام 2014 بعدما اجتاحت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بحسب الوكالة الفرنسية.

اقرأ أيضا: البنتاغون يرفع جاهزية 8 آلاف جندي بسبب الوضع في أوكرانيا

وأضاف: "ولّى زمن الإجراءات التدريجية"، مؤكداً أنّه في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا مجددا "فسنبدأ من أعلى سلّم التصعيد".

وتطرّق المسؤول الأمريكي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن تردّ روسيا على أيّ عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضاً في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل.

الطاقة سلاحا

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، في وقت تعاني فيه أوروبا في الأساس من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء.

وشدّد المسؤول الأمريكي على أنّ حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدّها واشنطن للردّ على أيّ غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيوداً غير مسبوقة على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية.

وقال: "نتحدّث عن تكنولوجيا متقدّمة نصمّمها وننتجها"، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو ما "سيضرب بشدّة طموحات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع".

وتابع: "هذه قطاعات دافع عنها بوتين نفسه على اعتبارها طريق روسيا للمضيّ قدماً في تنويع اقتصادها ليتجاوز النفط والغاز (...) في العديد من الحالات. إذا كانت روسيا ترغب بتطوير هذه القطاعات، فهي تحتاج إلى استيراد التكنولوجيا والمنتجات التي لا ننتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا".

من جهتها طلبت روسيا للخروج من الأزمة بالتزامات خطّية بعدم ضمّ أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وبسحب قوات وأسلحة الحلف من دول أوروبا الشرقية التي انضمت اليه بعد عام 1997، ولا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، فإنّ الولايات المتّحدة تعتزم فرض عقوبات مالية على روسيا  من خلال منعها المصارف الروسية من استخدام الدولار.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يسدّد ضربة قاسية جداً لاقتصاد روسيا، لا سيّما أنه منذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات بسبب حالة انعدام اليقين هذه.