الكشف عن تفكيك أكبر شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان

كشف وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أشار فيها إلى أن مولوي "أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، وتبين أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليمي".

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية فككت أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، تنشط في مناطق مختلفة في لبنان وصولا إلى سوريا، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نفذت منذ عام 2008.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، منذ أربعة أسابيع، نفذ العملية الأمنية، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أنه رغم العدد الكبير من المشتبه فيهم بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية، إلا أن العملية أحيطت بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.

وبدأ الفرع أكبر عملية أمنية ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمد الاحتلال الإسرائيلي، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس، بحسب الصحيفة.

واكتشف فرع المعلومات وجود اختراق للاحتلال داخل الفرع نفسه، وفي موقع شديد القرب من قيادته.

اقرأ أيضا: نيابة لبنان العسكرية توجه تهمة الخيانة العظمى لماريا معلوف

وتبين وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر التعبئة في الحزب شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف "جهاز أمن المقاومة" المشتبه فيه، وتبين بالتحقيق معه أنه جند بواسطة منظمة ادعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.

وتم اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسق "جهاز أمن المقاومة" مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقر بأنه كان يعمل على رصد مقار مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في دمشق، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.

وكشفت التحقيقات أن الاحتلال الإسرائيلي تمكن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله.

وتبين وجود عمل مركز على مجموعات حركة حماس في مخيمات لبنان، مع طلب الاحتلال رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقوفين مهندسي اتصالات، وطلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت.

وجرى الكشف عن آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنّدين، ولفتت الصحيفة إلى أن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية.

وتبيّن أن معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، وأحيانا، كان الاحتلال يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون.

أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (...Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبين أن الأموال كانت تحول بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون إلى ذويهم.

عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ35 شخصا، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى فرع المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى "جهاز أمن المقاومة"، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبين أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالاحتلال.

وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية.