إرجاء انتخاب رئيس العراق وسط مقاطعات قادتها كتلة الصدر

تأجل انتخاب الرئيس العراقي إلى أجل غير مسمى، الاثنين، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة سلسلة مقاطعة أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية.

وكان مجلس النواب العراقي دعى إلى الالتئام الاثنين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة أدت إلى عدم اكتمال النصاب.

وسبق أن قررت "الكتلة الصدرية" بالعراق، السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية إلى حين إشعار آخر.

وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.

اقرأ أيضا: زيباري وصالح أبرز المرشحين لرئاسة العراق.. أيهما الأكثر حظا؟
 

وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.

اقرأ أيضا: محكمة عراقية توقف ترشح زيباري للرئاسة "مؤقتا"

وكانت الجلسة مقررة عند الظهر، لكن بعد إعلان عدد كبير من النواب مقاطعتهم الجلسة، حضر فقط 58 نائبا من أصل 329.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري".

وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة".

مقاطعات مع كتلة الصدر

ومساء الأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة.

كما أعلنت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها  "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات". 

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

اقرأ أيضا: أزمة قبيل اختيار رئيس العراق.. كتلة الصدر تعلّق مشاركتها

وكان حوالي 25 مرشحا يتنافسون على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.

وينتمي صالح إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم عمليا النفوذ في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

تداعيات التأجيل

هذا التأجيل يعقد المشهد السياسي بشكل إضافي لأن رئيس الجمهورية هو من يختار عادة خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.

وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى. ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة مهلة شهر لتأليفها.

ويؤكد مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار.

لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف الفتح الممثل لقوات الحشد الشعبي (المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران) والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وتحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً)، وأحزابا شيعية أخرى.

ويؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه صاحب الأغلبية في مجلس النواب.

وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، سقطت ثلاثة صواريخ قرب منزل الحلبوسي. كما أعلنت السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال.