برلمان ليبيا يستغل الانتخابات ويمدد لنفسه.. هل تحايل؟

أثار قرار البرلمان الليبي ورئيسه عقيلة صالح بأنه لن تجرى أي عملية انتخابية إلا بعد 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري تكهنات حول تحايل برلماني على القوانين والإعلان الدستوري للتمديد لمجلس النواب.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح أن "مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي اعتمده المجلس ينص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري بعد التشاور مع مجلس الدولة بشأن التعديلات الدستورية لتضمين تحديد دقيق لتحقيق الاستحقاق الانتخابي".

"مماطلة وتمديد"

ولاقى القرار ردود فعل غاضبة وصلت للتهديد من قبل ناشطين وساسة بالاعتصام في الميادين للمطالبة بإسقاط البرلمان ومعه مجلس الدولة كون كل قراراتهما تصب في المماطلة والتمديد لأنفسهم أكبر فترة ممكنة.

"تحالفات وسيطرة"

من جهته قال الأكاديمي الليبي وأستاذ علم الاجتماع السياسي، رمضان بن طاهر إن "التوجه العام الذي يطبع سياسة الكثير من أعضاء البرلمان، خاصة النافذين والمؤثرين فيه، هو الاستحواذ على موارد الدولة من خلال مهارة نسج التحالفات وتغييرها بحسب المصلحة الخاصة، وهذه السياسة في كل مرة تدخل البلد في أزمة جديدة".

وبين خلال تصريحات لـ"عربي21" أن "البرلمان يعود الآن مستغلا نزاعات خصومه ليقرر تشكيل حكومة جديدة وبتحالفات جديدة ليستمر أطول مدة، لكن هذا الأمر مع مرور الوقت لن يطول لأن شرعية البرلمان المستمدة من الانتخابات انتهت وتلاشت بفعل ممارساته وسلوكاته اللاعقلانية".

"مشروع حفتر وعقيلة"

ورأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى الويجر، أن "البرلمان كان حريصا على تغيير الحكومة بناء على رغبة حفتر وعقيلة، ومن ورائهما نفس الأجندة الدولية التي سمحت لهما بالهجوم على طرابلس وارتكاب جرائم والتي أنقذتهما من تداعيات الهزيمة وحاولت إدخالهما من النافذة إلى سدة الحكم، والآن تمد لهما حبل النجاة بعد إفشالهم للعملية الانتخابية".

وفي تصريحه لـ"عربي21" أضاف: "عندما وجد حفتر نفسه معزولا بادرت نفس القوى لتستغل نهم السلطة لدى البعض وتزوره في مرقده وتمنحه قبلة الحياة.. كل ما يفعله البرلمان هو شيء من اثنين إما تنصيب ديكتاتور، أو التعطيل والمماطلة والتأجيل تنفيذا لأجندات خارجية واستغلالا لهواة السياسة وعشاق الكرسي".

"نذير شؤم"

في حين قال الصحفي الليبي، موسى تيهو ساي، إن "إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة هو جزء من الراديكالية السياسية التي يتسم بها عمل المجلس قديما وحديثا والتي تعد نذير شؤم، ما يجعل من الصعب التصديق بنيته في الوصول إلى انتخابات عامة تخرجه من السلطة".

وتابع: "مشكلة ليبيا ليست في الحكومة الحالية بل في هذه الأجسام التشريعية والبرلمان بالتحديد، وما نراه الآن هو استغلال جديد لمجلس الدولة الذي لا يستفيد من التجارب في الشراكة، أما ما يتعلق بالانتخابات وتحديد 14 شهرا فهو تبرير غير منطقي لهذه الخطة التي يريد بها عقيلة صالح بقاءه في السطلة سنوات أخرى"، كما رأى وقال لـ"عربي21".