أزمة ليبية جديدة.. باشاغا رئيسا للحكومة والدبيبة يرفض التسليم

دخلت ليبيا منعطفا جديدا، ينذر بتصاعد الأزمة الراهنة على الأصعدة كافة، في أعقاب اختيار مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، وتأكيد رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

وصوت مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، الخميس، على منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة، لافتا إلى تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي، نفى تصريحات "عقيلة"، وأكد لـ"عربي21" أن المجلس لم يختر باشاغا رئيسا للحكومة.

وصرح فتحي باشاغا بأنه "يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة"، إلا أن الأخير بينما يتمسك باستمرار حكومته، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا، تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

اقرأ أيضا: هل يمنع "رئاسي ليبيا" البرلمان من إسقاط حكومة الدبيبة؟

الدبيبة قال في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار: "مازلت أمارس عملي وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار"، وسبق ذلك تصريحات أخرى شدد فيها الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".

موقف الدبيبة، يتوافق مع الرغبة الأممية حين صرح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.

من جهته، قال المحلل السياسي عبد الله الكبير؛ إن الدبيبة أعلن أكثر من مرة أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة، وهذا الموقف يحظى بمساندة عدد كبير من النواب وأعضاء مجلس الدولة وأطراف سياسية والدول الغربية.

اقرأ أيضا: حفتر يرحب برئاسة باشاغا "حكومة البرلمان".. منافسه لم ينسحب

ويعتقد الكبير في حديث خاص لـ"عربي21" أن "الدبيبة سيصر على هذا الموقف، خاصة أن المستشارة ستيفاني وليامز تطالب البرلمان بالتركيز على مواعيد الانتخابات وصرف النظر عن تغيير الحكومة".

بدورها، رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "هناك توافقا كبيرا بين أعداء الأمس وأصدقاء اليوم على الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية والذهاب لاختيار حكومة جديدة سابعة، وتمطيط المرحلة الانتقالية دون تحديد دقيق وتوافق على الأسس الرئيسية اللازمة لإنهاء هذه الأجسام، عبر إنهاء المسار الدستوري وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه".

وأوضحت لـ"عربي21" أن "كلمة رئيس حكومة الوحدة "الدبيبة" وتأكيده عدم تسليمه إلا لحكومة منتخبة هو أمر طبيعي وليس جديدا، وفي حال اعتماد حكومة جديدة سيكون رئيس حكومة الوحدة أمام خيارات صعبة، وستكون الكلمة الفصل للشرعية الدولية".

في السياق نفسه، أكد عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، عبدالفتاح الشلوي، أن "عقيلة صالح ضرب بالقوانين كلها عرض الحائط، وسعيه للإطاحة بالدبيبة ترجع لسببين، الأول: تصفية حسابات شخصية على خلفية انتخابات تفاهمات "جنيف"، التي خسر فيها فرصة الوصول لرئاسة المجلس الرئاسي، والثاني؛ أن يضع يده على المال الليبي من خلال انتخاب رئيس حكومة موال له، وهذا ليس بالأمر المستحيل، لكنه صعب".

وأشار خلال تصريحات سابقة لـ"عربي21" إلى أن "التوافق العارض بين مجلسي النواب والدولة قد دعت له الحاجة، وتطلبته الضرورة، وطبيعي أن يتلقف الأعلى للدولة دعوة المشاركة بالحل، ولو بقدر معين، لكن أي تفاهمات جديدة ستكون سمتها الابتزاز، وتحقيق غايات النافذين وأولى القربى"، وفق تعبيره.

وتابع: "فمثلا سيستعيد المشري عافيته السياسية كشريك غير مُتفضل عليه، وسيغنم بعض المناصب التنفيذية، وتبقى جملة من الشكوك بنوايا عقيلة صالح، والدليل على ذلك تمديد فترة 14 شهرا لإجراء الانتخابات، وربطها بإجراء التعديل الدستوري الـ12"، كما صرح.

اقرأ أيضا: "النواب الليبي" يقر التعديل الدستوري وباشاغا رئيسا للحكومة

إلى ذلك، قال النائب محمد الرعيض؛ إن تغيير الحكومة سيفتح الباب أمام تأزيم أكثر للمشهد في ليبيا، مشددا على أن "أي تنافس جديد على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، سيكون مصدر قلق ومشاكل إضافية في البلاد".

وشدد النائب في حديث سابق لـ"عربي21" على أن هناك استقرارا نسبيا في البلاد، ولا يجب التضحية به بإقالة الحكومة، مضيفا: "المصارف مفتوحة، والمطارات تعمل، والنفط يجري تصديره بشكل طبيعي، والسفارات أيضا تعيد فتح أبوابها تباعا في ليبيا"، متسائلا: لماذا تغيير الحكومة إذن؟ وهل التغيير من أجل التغيير، أم من أجل تعميق الانقسام وفتح الباب أمام الفتنة؟

ومعلقا على ما يجري، قال النائب محمد العباني؛ إن "مجلس النواب قرر ما يريد أن يقرره رئيسه"، مضيفا في تعليق على حسابه في "فيسبوك"؛ إن مجلس النواب "أصدر التعديل الدستوري الثاني عشر دون عرضه للنقاش، ويصدره بالإجماع دون احتساب أصوات أعضاء مجلس النواب، ويعرض السيد فتحي باشاغا مرشحا وحيدا ويطلب التصويت عليه برفع الأيدي، ويعلن أنه ثم اختيار السيد باشاغا بالإجماع دون احتساب عدد الأصوات".

ورأى العباني أن ما يجري "تسفيها لإرادة الشعب الليبي في التعجيل بإجراء الانتخابات وحرق المراحل".

المحلل السياسي علق على قرار منح باشاغا الثقة في البرلمان بالقول؛ "إن ما يجري هو انتقام عقيلة من خسارته في جنيف، التي كان يحسبها مستحلية".