أوروبا توقف تحقيقا حول مزاعم احتكار بحق "قطر للطاقة"

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تحقيقا أوروبيا مرتبطا بقواعد مكافحة الاحتكار لشركة قطر للطاقة قد توقف.

وقالت الصحيفة إن قرار الإيقاف يأتي وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية، حال قررت موسكو غزو أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن القرار لا يتعلق بمخاوف تعطل الغاز الروسي، بل لأن الاتحاد الأوروبي نظر أولا في رفض القضية العام الماضي كون "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أدركا أنهما يواجهان فقرا في الطاقة" عندما أدى نقص الغاز إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي قبل الأزمة الروسية.

وفي عام 2018، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت اتفاقيات التوريد بين قطر للبترول (قطر للطاقة حاليا) والمستوردين الأوروبيين "أعاقت التدفق الحر للغاز داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في انتهاك لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".

وانخرطت بروكسل في "تقصي حقائق شامل" لمعرفة ما إذا كانت بعض البنود الواردة في تلك الصفقات قد تمنع أو تحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال في السوق الداخلية، في انتهاك لقانون الاتحاد الأوروبي، حسبما قال متحدث باسم المفوضية.

وأدى التحقيق في عقودها إلى إحباط شركة قطر للطاقة التي تفضل العقود طويلة الأجل الثابتة، وتسبب في تأخيرها مشروعات في فرنسا وبلجيكا.

في أواخر العام الماضي، عندما أدى النقص العالمي في الغاز إلى ارتفاع الأسعار، قال وزير الطاقة القطري لصحيفة "فايننشال تايمز" إن أوروبا بحاجة إلى "إعطاء إشارة واضحة" حول ما إذا كانت تريد المزيد من الاستثمار في الغاز وإمدادات إضافية من قطر أم لا".

وقال الكعبي الذي عقد اجتماعا افتراضيا مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، إن القضية "ليس لها أساس".

وأضاف: "لدينا إشارات متضاربة من أوروبا. نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كنا موضع ترحيب في أوروبا أم لا".