الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة.. و"هيئة الدستور" تشتكي وليامز

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في حزيران/ يونيو المقبل، فيما استنكرت هيئة الدستور مواقف المستشارة الأممية بشأن المسار الدستوري، بينما أرجأ مجلس الدولة جلسة النظر في اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة عوضا عن الدبيبة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في احتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير بمدينة غريان إن الانتخابات البرلمانية ستجري في حزيران/ يونيو المقبل، وستخرج ببرلمان جديد ودستور جديد.

وأضاف الدبيبة في كلمته خلال احتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير بمدينة غريان أن "المؤامرات تتوالى على ليبيا واليوم نقول لهم لا للمؤامرات ولا للحرب".

وتابع: "لا نريد استقالة أعضاء مجلسي النواب والدولة، بل نريد منهم أن يسمعوا مطالب الشعب الذي يريد الانتخابات والاستفتاء على الدستور".

هيئة الدستور تشتكي وليامز

إلى ذلك، استنكرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي موقف مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز من المسار الدستوري في البلاد.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذه التصريحات تشكل خرقا للالتزامات الدولية لموظفي الأمم المتحدة ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.

اقرأ أيضا: أزمة تغيير حكومة ليبيا تتواصل.. وباشاغا أمام خيارات صعبة

وقال بيان الهيئة إن المستشارة وليامز تتبنى رؤية أطراف سياسية بعينها قد أجرت اتفاقات مثار جدل وخلاف، مشيرة إلى أن "مشروعية الهيئة لا تكتسب من اعتراف البعثة الأممية أو موظفيها، بل من إرادة الشعب الليبي".

وأضافت الهيئة أنها تعتزم التقدم بشكوى للأمين العام للأمم المتحدة حول "نهج البعثة وموظفي الأمم المتحدة غير المحايد تجاه الهيئة التأسيسية وموقفهم المعارض لإجراء استفتاء على الدستور".

تأجيل جلسة الدولة

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي تأجيل جلسة مناقشة إجراءات مجلس النواب الأخيرة إلى تاريخ لاحق، في إشارة إلى تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفية أن رئاسة المجلس قررت عقد لقاءات تشاورية مع رؤساء اللجان تمهيدا للجلسة العامة، على حد تعبيره.

بينما أكد عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج استجابة رئاسة المجلس لطلب الأعضاء بعقد جلسة طارئة، الأربعاء المقبل لمناقشة قرارات مجلس النواب الأخيرة.

يشار إلى أن ثلاثة وخمسين عضوا من مجلس الدولة، قد طالبوا رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما صدر عن مجلس النواب في جلسة العاشر من شباط/ فبراير الجاري.

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي يكشف تفاصيل اجتماعه بالمستشارة الأممية "ويليامز"


اتفاق المركزي والخزينة

إلى ذلك، اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية واستقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في تغريدات على "تويتر"، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي أطلع نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير الأمريكي، الأحد، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأكدت السفارة اتفاق الجانبين على "أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".

وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.