أزمات تعصف بحكومة الاحتلال تنذر بسقوط الائتلاف الحاكم

شهدت الآونة الأخيرة جملة تطورات إسرائيلية طرحت من جديد تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة حكومة الاحتلال على البقاء مع نشوب توترات بين وزرائها وكتلها البرلمانية داخل الكنيست، في ظل تراجع الرهانات التي تحدثت عن سقوطها في أسابيعها وأشهرها الأولى، بسبب الخلافات الداخلية والتباينات الحزبية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "الائتلاف الحكومي لا يزال يواجه أزمة بسبب طلب وزير الأمن بيني غانتس رفع معاشات التقاعد لأفراد قوات الأمن".

وأوضحت أن "غانتس وهو رئيس حزب "أبيض أزرق"، يتشبث بموقفه ويقاطع عمليات التصويت في الهيئة العامة إلى حيث رفع معاشات التقاعد للعساكر في الخدمة الدائمة، في حين لا تلوح في الأفق أية بادرة لحل الأزمة الخاصة بـ"قانون المواطنة".

وذكرت أن "وزير الأمن غانتس، غاضب بشكل خاص على وزيرة المواصلات ورئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، التي تعارض رفع المعاشات".

وحذرت مصادر مقربة من غانتس، من أن "موقف ميخائيلي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي وعودة "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم"، بزعم أن "معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أدركت أهمية الموضوع في الحفاظ على أمن إسرائيل، إلا أن ميخائيلي تصر على موقفها المتعنت".

اقرأ أيضا: خلافات بحكومة الاحتلال بعد قرار غانتس الخاص بمؤسسات فلسطينية

وفي ذات السياق، ذكرت "القناة 12" العبرية في تقرير لها أن هناك شعورا بـ"الصدمة" داخل الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، متوقعة "أن يستقيل الوزير بدون حقيبة إيلي أفيدار عن حزب "إسرائيل بيتنا" من الحكومة ويعود للعمل كعضو في الكنيست، بسبب انتقاده لسياسة الحكومة".

وأشارت إلى أن "الوزير أفيدار يفضل أن يستقيل على أن يكون وزيرا بدون حقيبة، حيث أدرك أن العضوية في الكنيست هي الأفضل له"، معتبرا أن هذا "حدث مهم للغاية".

ورجحت أن يعمل الوزير أفيدار على "الانتقام" من الحكومة برئاسة بينيت و"معارضة جزء كبير من تحركاتها"، موضحة أنه تم "تعيين أفيدار في منصب وزير بلا حقيبة مؤقت، ووعد بأنه سينتقل لمنصب وزير المخابرات بعد أن انتقل الوزير إليعازر شتيرن من حزب (هناك مستقبل) إلى رئاسة الوكالة اليهودية، ولكن بعد تقاعد شتيرن فإنه تم إسقاط هذا الخيار".

وصلت الأزمات الحكومية إلى ذروتها باستقالة الوزير إيلي أفيدار، لأنه من اللحظة التي يستقيل فيها أي وزير، ويعود للعمل كعضو كنيست، فإنه سوف يصبح الإصبع الحادي والستين في أي تصويت للحكومة، وبالتالي فإن لديه طريقة لتهديد بقاء الحكومة، ما يعني تشكيل تهديد مباشر لاستقرار الائتلاف، ولكن إذا لم يتم حل هذه القضايا، فإن كرة الثلج هذه ستنمو، وقد تفكك الحكومة، خاصة أن أمامها أجندة مزدحمة للغاية في الأسبوعين المقبلين.