الاتحاد الأوروبي يقرر حظر "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" الروسيتين

قرر الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، حظر وسائل إعلام روسية، في الدول الأعضاء، وذلك بهدف "محاربة الماكينة الإعلامية" للكرملين، وفق قوله.

جاء ذلك ضمن إجراءات أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعيد اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية، بتشديد العقوبات على روسيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "سنمنع في الاتحاد الأوروبي الماكينة الإعلامية للكرملين. لن تتمكن وسيلتا الإعلام الحكوميتان آر تي وسبوتنيك، وكذلك فروعهما، من بث أكاذيبهما بعد اليوم".

واتهمت الوسيلتين الإعلاميتين الروسيتين بـ"تبرير حرب بوتين، وزرع الانقسام في أمتنا".

وأضافت مبررة القرار الأوروبي: "إننا نطور إذا أدوات لمنع تضليلهما الإعلامي السام والضار في أوروبا".

في المقابل، قالت رئيسة تحرير شبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، إنه "لن يتم التخلي عن أي عامل لدى وسيلتي الإعلام الروسية بعد قرار المفوضية الأوروبية".

ونشرت سيمونيان تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "فيما يتعلق بالحظر المفروض على بث (RT) و(Sputnik) في الاتحاد الأوروبي، أعلن رسميا أنه لن يتم تسريح أي شخص يعمل بإخلاص ويواصل العمل لدينا في أي بلد".

اقرأ أيضا: روسيا تكشف حصيلة الغزو.. وأوروبا تبدأ تسليح أوكرانيا (تغطية)

وتابعت سيمونيان: "نحن نعلم كيف نقوم بعملنا في ظروف الحظر. لقد كان هؤلاء (الغرب) المحبون للحرية يعدوننا لهذا لمدة ثماني سنوات".

حظر طيران على روسيا

من جهة أخرى، سيغلق الاتحاد الأوروبي كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية، بما فيها "الطائرات الخاصة للمتمولين".

وقالت المسؤولة الأوروبية: "نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك المسجلة في روسيا، أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي".

وأوضح وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ "لتوفير أسلحة فتاكة، فضلا عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية للقوات الأوكرانية".

اقرأ أيضا: إقرار روسي بالأسرى والقتلى.. وأوكرانيا توثقهم بموقع إلكتروني

وعمليا، سيدرس وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون مساء الأحد، عبر تقنية المؤتمر المرئي، إمكان استخدام "تسهيلات السلام الأوروبية"، وهي أداة مالية من خارج الميزانية المشتركة للاتحاد يُخصص لها مبلغ خمسة مليارات يورو. 

وأوضح بوريل أن هذا الصندوق سيسمع بـ"التعويض على الدول الأعضاء التي أخذت من مخزونها الوطني من الأسلحة وإعطاء +غطاء أوروبي+ لعمليات تسليم الأسلحة هذه"، التي سبق أن قررتها كل حكومة على حدة.

ورأى بوريل أن القرار يضع حدا "لمسألة كانت تعتبر من المحرمات، وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة".

وأعلنت فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل.

وقالت في كلمة عبر الإنترنت: "للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب. هذه نقطة تحول تاريخية".

عقوبات اقتصادية

وأعلنت أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروس، عبر حظر صادرات "القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية" لنظام مينسك، "المتواطئ" في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ. 

وتستهدف العقوبات أيضا المسؤولين البيلاروسيين "الذين ساعدوا روسيا" في هجومها على أوكرانيا.

وتخضع بيلاروس لعقوبات سابقة من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب قمع المعارضة، وإجبار طائرة أوروبية على الهبوط في أراضيها في حزيران/ يونيو 2021 لتوقيف معارض بيلاروسي على متنها، والسماح بتدفق مهاجرين من الشرق الأوسط عبر حدودها المشتركة مع التكتّل بشكل مدبّر، على ما يقول الأوروبيون. 

الإجراءات التي أعلنت الأحد هي الرزمة السادسة من عقوبات بروكسل ضد الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع فلاديمير بوتين، وتشمل 183 مسؤولا، بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو و26 شركة أو كيانا جمدت أصولهم وحُظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وبعد إجبار بيلاروس الطائرة الأوروبية على النزول، استهدف الاتحاد الأوروبي قطاعات اقتصادية بيلاروسية مثل البوتاس، وفرض قيودا على بيعها تقنيات حساسة في مجال الاتصالات، وحظر على الشركات البيلاروسية عبور المجال الجوي الأوروبي.