عميد محامي تونس: ننتظر حوارا بين سعيد والمنظمات دون معارضة

قال عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة، إن حل الأزمة السياسية و الاقتصادية في البلاد يكمن في إجراء حوار وطني بين الرئيس قيس سعيد والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وأوضح بودربالة، في مقابلة مع الأناضول، أن "من باركوا مشروع الرئيس قيس سعيد همهم الوحيد القطع مع المنظومة السياسية السابقة التي فشلت في تقديم حلول وزادت من الصعوبات في البلد" على حد تعبيره.

وعن حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر معين ومؤقت من قبل الرئيس سعيد، قال العميد إن "المجلس المستحدث سيكون مؤقتا لتنظيم وترتيب عمل القضاة وتأديب من ثبت فسادهم".

وأوضح بودربالة، أن "حل المجلس الأعلى للقضاء السابق كان ضرورة مُلحة، ونحن في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أبدينا قبيل اتخاذ قرار الحل، ملاحظات تهم التركيبة والأداء".

 وأمضى الرئيس سعيد، في 12 شباط/ فبراير الماضي، مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، كما يتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

اقرأ أيضا: اعتقال عميد المحامين الأسبق بتونس.. عضو الدفاع عن البحيري

وحول الوضع السياسي، قال بودربالة : "ننتظر دون شك حوارا وطنيا اجتماعيا يضم المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة لها رصيد نضالي تبحث المصلحة الوطنية والقوى السياسية التي تساند هذا النهج ".

واستثنى عميد المحامين "القوى السياسية المطالبين بعودة البرلمان" معتبرا أن هذه الخطوة "ستمكن من عودة تونس إلى مسارها التنموي واخراجها من عنق الزجاجة".

وعن ملامح الفترة المقبلة، أوضح أن "الرئيس سعيد قدم خارطة طريق وحدد مواعيد دقيقة لإجراء انتخابات برلمانية، لتطوير الحياة السياسية وذلك لن يتم دون حوار حقيقي يثري العمل ويقدم رؤية سياسية صائبة".

وأعلن الرئيس التونسي، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، عقب   إقالةالرئيس سعيد الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.