إسلامي سوداني: الحل في حكومة قوية تقود البلاد إلى الانتخابات

حذّر القيادي الإسلامي السوداني ربيع عبد العاطي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في السودان، إذا لم يتم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وتشكيل حكومة تكون مهمتها الذهاب إلى انتخابات تشريعية في أقرب وقت ينتج عنها تشكيل حكومة شرعية قادرة على إعادة الهيبة للدولة وتحقيق الاستقرار.

ووصف عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان بأنه "كارثي"، وأن ما كان يتم الترويج له على أنه ثورة أطاحت بحكم الإسلاميين ليس إلا مؤامرة ضد السودان، وقال: "الآن السودان يعيش انهيارا على جميع الأصعدة، والناس على حافة الجوع إن لم يكونوا قد جاعوا، نحن في وضع كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تأكد معه للجميع بأن ما جرى في نيسان (أبريل) 2019 لم يكن ثورة بل كان مؤامرة كبيرة جدا". 

وأضاف: "الآن السودان معروض للبيع والشراء.. ولا أحد أظهر رغبة في الشراء.. لكن في هذه الحالات هناك الغرب يشتري مثل هذه البلدان عندما يتأكد من إيصالها إلى مرحلة الفشل، فيستغل إمكاناتها.. للأسف ومن يدفع الثمن هو الشعب السوداني الذي تمت قيادته لتغيير ليس في مصلحته". 

واتهم عبد العاطي بشكل مباشر قوى الحرية والتغيير بأنهم هم من أوصلوا البلاد إلى هذه الأوضاع الكارثية، وقال: "الذين أحدثوا التغيير هم المسؤولون.. فقد خدعوا الناس بأهداف مختلفة تحت شعار التغيير.. وعندما حدث ذلك لم يستطيعوا التحكم في المشهد.. بل إن فاعلين مثل صلاح قوش وآخرين عندما أدركوا أن الأمر لا يتعلق بثورة ولا بتغيير غادروا البلاد".

ورأى عبد العاطي أن حكم الإسلاميين للسودان كان أفضل بكثير مما آلت إليه الأوضاع حاليا، وقال: "بالتأكيد أوضاع السودان أيام حكم الإنقاذ كانت أفضل بكثير مما هي عليه اليوم ولم يسبق لسعر جالون البنزين أن تجاوز نصف دولار طيلة حكم الإنقاذ، بينما الآن يقترب من 5 دولارات تقريبا.. هذا فضلا عن أن البلاد في حالة انهيار شبه تام، وظهر أن ما حدث في السودان عبارة عن فوضى خلاقة، وأن من فتح هذا الباب لن يستطيع إغلاقه".

وأضاف: "لقد تحولت قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) في وقت وجيز إلى لعنة ليس على السودان فقط، وإنما حتى على أصحابها بسبب ما ارتكبوه من أخطاء فادحة انتهت بالبلاد إلى هذه الفوضى العامة". 

وعن رأيه في آفاق الحل للوضع السياسي والاقتصادي في السودان، قال عبد العاطي: "ما زال هناك أمل في أن يكون ما جرى في 25 تشرين أول (أكتوبر) الماضي فرصة للوصول إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على إعادة هيبة الدولة والذهاب بالبلاد إلى انتخابات برلمانية تحدد طبيعة المشهد السياسي والحكومي المقبل، على نحو يعيد للسودانيين ليس فقط الاستقرار وإنما هيبة الدولة التي تعيش انهيارا متواصلا"، وفق تعبيره.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الأحد، مظاهرات جديدة للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي" في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.