وليامز تجتمع بـ"الدولة" الليبي بتونس.. وغياب لوفد البرلمان

عبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن استعدادها لتسهيل التوافق بين مجلسي النواب والدولة، متوقعة انضمام ممثلي البرلمان إلى المشاورات المنعقدة في تونس، في أقرب وقت، لبدء اللجنة المشتركة مشاوراتها.

وأوضحت وليامز، في كلمة افتتاحية، الثلاثاء، في جلسة تشاورية مع أعضاء مجلس الدولة، أنها كانت "داعمة للتوافق، الذي حصل إلى حد ما، والذي تمخض عن إصدار التعديل الدستوري رقم 12" مشيرة إلى أن "ذلك التوافق قد كان مصدر إلهام لدعوتكم ومجلس النواب لتوحيد المجلسين لتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية". 

وقالت وليامز، بخصوص غياب وفد مجلس النواب: "لم يتم بعد وصول نظرائكم من مجلس النواب، غير أننا  ما زلنا نتوقع أن ينضموا إلينا قريبا، حتى نتمكن من الشروع رسميا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية".

وأضافت وليامز أن المشاورات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي منوهة إلى أهمية "إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، والعمل الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة".

والاثنين، قالت بيان للبعثة الأممية في ليبيا إنه "إدراكا من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في انتخاب ممثليهم، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة".

وتوقعت البعثة أن "يقدم مجلس النواب الليبي قائمة ممثليه، وينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة".

اقرأ أيضا:  الأمم المتحدة: لجنة ليبيا المشتركة تجتمع بتونس هذا الأسبوع

وقالت إنه "في 10 آذار/ مارس، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسميا بالمبادرة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون مجلسه في هذا الصدد".

واستدركت: "غير أنه وحتى اليوم لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة، فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس".

وأشارت إلى أنه "في 15 مارس، أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خطابا رسميا تضمن أسماء المشاركين في اللجنة".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وفي 3 آذار/ مارس الجاري، طرحت وليامز مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة يتقاسم مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة اختيار أعضائها لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، في ظل عدم إقرار مسودة مشروع الدستور عبر استفتاء شعبي.

وتعاني ليبيا حالة انقسام سياسي منذ أن انتخب مجلس النواب، في الأول من آذار/ مارس الجاري، فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.