البنك الدولي يرسم مشهدا "قاتما للغاية" للاقتصاد الأوكراني

قال البنك الدولي، الأحد، إن الناتج الاقتصادي الأوكراني سينكمش على الأرجح بنسبة مذهلة تبلغ 45.1 بالمئة هذا العام، إذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق شركات وتقليص الصادرات وتدمير القدرة الإنتاجية.

وهذا يعد أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 آذار/ مارس بانخفاض قدره 20 بالمئة.

وتوقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2 في المئة، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.

ومن المتوقع أن تسجل منطقة شرق أوروبا التابعة للبنك الدولي، والتي تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا، انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي 30.7 في المئة هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة.

وبالنسبة لأوكرانيا، فإن تقرير البنك الدولي يقدر أن أكثر من نصف الشركات في البلاد مغلقة، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحا ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية.

وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 في المئة من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "نتائج تحليلنا قاتمة للغاية".

وأشارت إلى أن "هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء".

وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة "في مناطق واسعة من أوكرانيا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية"، وفق آنا بييردي.

ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5.50 دولار يوميا من 1.8 بالمئة عام 2021 إلى 19.8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي.

عند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر "لبضعة أشهر أخرى".