57 دولة تدعم "مبادرة الفيتو".. وواشنطن تهدد "قوة" موسكو

أعربت الولايات المتحدة عن إصرارها على "إضعاف الفيتو الروسي داخل مجلس الأمن" تزامنا مع إعلان بعثة ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة عن تلقيها دعما لمشروع قرارها الخاص بـ"حق النقض" من 57 دولة عضو بالجمعية العامة.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة لديها "القوة والقدرة على إضعاف الفيتو الروسي في مجلس الأمن"، مؤكدة أن "واشنطن ستواصل حشد المجتمع الدولي لإدانة ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

وقالت غرينفيلد، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "واشنطن تواصل البحث عن طرق جديدة لتقديم الدعم للشعب الأوكراني"، في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابعت بالقول إن "الفيتو هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة".

تأييد 57 دولة

من جانبه، قال المنسق السياسي ببعثة ليختنشتاين، "مات إدبروك"، فجر الأربعاء، إن "مشروع القرار المعنون بـ"التفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن" يحظى بمساندة 57 دولة من أعضاء الجمعية العامة.

ويدعو مشروع القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) في كل مرة يتم فيها استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

وينص مشروع القرار على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون عشرة أيام عمل من استخدام حق النقض من عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض (الفيتو)، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن الموضوع ذاته".

ويمنح نص مشروع القرار "الأسبقية في قائمة المتكلمين للعضو الدائم، أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين استخدموا حق النقض".

ويدعو مشروع القرار أيضا إلى ضرورة " تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة".

ويدرج مشروع القرار بند "استخدام حق النقض" في جدول أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة (أي الدورة المقبلة للجمعية العامة والتي تبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل)، وإبقائه على جدول أعمال الجمعية العامة".

ويشير مشروع القرار إلى أنه "في حال استخدام حق النقض من عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خلال الفترة المتبقية من الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة (أي الدورة الحالية وتنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل) يدعو رئيس الجمعية العامة إلى عقد اجتماع رسمي لأعضاء الجمعية العامة في إطار بند جدول الأعمال (تعزيز منظومة الأمم المتحدة)".

يشار إلى أنه منذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بمجلس الأمن حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.

ومنذ أول مرة استُخدم الفيتو، من الاتحاد السوفياتي عام 1946، لجأت إليه موسكو 143 مرة، أي أكثر بكثير من الولايات المتحدة (86 مرة) وبريطانيا (30 مرة) والصين وفرنسا (18 مرة لكل منهما).

ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من بينهم خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).

ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل شريطة ألا يكون هناك استخدام للفيتو من الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك، وعلى رأسها تركيا.