هجوم نيابي نادر على الحكومة المصرية ومطالب بإقالتها

لم تجد الحكومة المصرية أي صعوبة في تمرير الحساب الختامي العام للموازنة العامة داخل البرلمان، رغم ما شابه من مخالفات وفساد وديون باهظة بحسب تصريحات نواب معارضين.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، وإحالة جميع التوصيات الواردة بالتقرير للحكومة لاتخاذ اللازم نحوها.

الأصوات المعارضة، رغم قلتها، إلا أنها كشفت عن ما وصفته "بالديون الكارثية"، وقال النائب أحمد الشرقاوي؛ إن "سيل الاقتراض الذي لا يتوقف، فضلا عن سقف الديون الذي لا حدود له، وصل بنا في نهاية المطاف لـ 5547 مليار جنيه من الدين العام (نحو 300 مليار دولار)"، مضيفا: "عندما نصل في النهاية لهذا الحجم من الاقتراض دون استثمار هذا الاقتراض، يعد بمنزلة الكارثة الكبري".

في ما شن النائب رياض عبد الستار هجوما شديدا على الحكومة، وقال: "الحكومة تواصل مسيرة الفساد والاستبداد.. يا حكومة اتق الله في الشعب"، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات كبيرة تواجه المواطنين، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف التوسع في الاقتراض من الخارج.

وحذر النائب محمد بدراوي، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، وقال إن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيها يوميا، وآخرون يعيشون على 50 جنيها في اليوم (الدولار يساوي 18.60 جنيها)، مشيرا إلى أن 60 مليون مصري في حالة كرب شديد، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أفقرت الشعب.. مطالب بإقالة الحكومة

 
بدوره، قال النائب ضياء الدين داود؛ إن "مصر أمام أزمة تمويلية ضخمة"، مشيرا إلى أن "أرقام الدين العام تزيد بنسبة 16.8 في المئة سنويا، وهو ما يعني أن المصريين يعيشون في الدين حاليا".

وأوضح أن "تحركات الحكومة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من متاعبه"، لافتا إلى أن أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1092 مليار جنيه، مقابل 1016 مليار في الحساب الختامي السابق.

كان الهجوم الأشد من البرلمانية مها عبد الناصر، التي دعت إلى إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين المقصرين؛ بسبب الفشل الإداري والتجاوزات التي تستدعي تحويل مسؤولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام.

واتهمت الحكومة المصرية بإفقار المصريين، قائلة: "هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وبدلا من أن تأتي بالاستثمارات، تفرض ضرائب على المواطنين".

في سياق تبريره للحساب الختامي، قال وزير المالية محمد معيط؛ إن "نتائج الحساب الختامي تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا"، مشيرا إلى "أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق عجز كلي بنسبة 7.4% من الناتج المحلي".

وأوضحت نتائج الحساب الختامي ارتفاع الإنفاق العام على الأجور بنسبة نمو 10.4 ٪ فقط، رغم ارتفاع التضخم إلى 12% وخفض الجنيه بنحو 18%، و ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة طفيفة 3.2% في حين ارتفعت حصيلة الضرائب 12.8%، ولم يشر الوزير في بيانه إلى حجم الديون وأقساطها الضخمة التي تبتلع أكثر من نصف الموازنة، وارتفاع الدين العام بنحو 17%.

سيناريوهات الخروج من الأزمة تتضاءل

واتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، مع تصريحات النواب المتعلقة بأزمة خطر الديون وسياسات الحكومة الاقتصادية التي زادت الفقر في البلاد، قائلا: "كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بما فيها القرار الأخير بخفض قيمة الجنيه للمرة الثانية أدى بلا شك إلى زيادة الفقر، خاصة أن البلاد مستورد صاف وعجز الميزان التجاري كبير جدا، ومن ثم زيادة معدلات التضخم وارتفاع السلع".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" بأن "أزمة الديون التي حذرنا منها مرارا، تكاد تضع البلاد على هاوية الإفلاس، وكل سياسات الحكومات المصرية الاقتصادية المتعاقبة تساعد في زيادة دائرة الفقر وتعميقه إلى مستويات أعمق، هناك شريحة كبيرة من المصريين تتقاضى الحد الأدنى للأجور وأقل من الحد الأدنى، ما يؤشر على وجود قنبلة موقوتة".

وأشار ذكر الله إلى أن "أكثر من 50% من المجتمع المصري يعمل في ما يسمى باقتصاد الظل، أو الاقتصاد الموازي، وهؤلاء معرضون لأخطار جمة تتمثل في تقلبات الأسعار، ونقص رأس المال، وعدم القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية، إذن الشعب من الآن وصاعدا سوف يجني ثمنا باهظا لسياسات الحكومة التي أفقرت الكثيرين".

ورأى الخبير الاقتصادي أن "سيناريوهات الخروج من الأزمة المتاحة أمام الحكومة سوف تطيل من عمرها، وأصبح من الصعب تجنب نتائجها السلبية، ومن ثم تضاءلت فرص الخروج الآمن بسبب استمرار نهج الدولة في سياسة الاقتراض والأموال الساخنة، وهي محاولة بائسة لشراء الوقت، وبات السؤال هل توجد مصادر للاقتراض تستطيع أن توفي بالغرض وتوفر السيولة اللازمة لتسديد الالتزامات، وإن كانت متاحة هذا العام فلن تكون متاحة العام المقبل".

تحذير صادم من صندوق النقد

قفز إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 145.529 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 137.420 مليار دولار في أيلول/سبتمبر بزيادة قدرها نحو 8 مليارات في 3 شهور، بحسب تقرير البنك المركزي، كما انخفض الاحتياطي من 41 مليار دولار في شباط/ فبراير إلى 37 مليار دولار في آذار/ مارس.

وفي تصريح صادم، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، وتزداد سوءا، رغم تجربة الصندوق مع مصر التي وصفتها بالـ"ناجحة".

الأزمة في الحكم العسكري

من جهته؛ قال المحلل الاقتصادي والسياسي، محمد السيد؛ إن تغييرا محتملا في شكل الحكومة الحالية لن يحل الأزمة؛ لأنها أداة في يد السلطة العسكرية الحاكمة تنفذ ما يطلب منها فقط ، لذا فإن أي تغيير لن يكون له أي تأثير؛ فالحاكم الفعلي للبلاد هم العسكر الذين يثبتون فشلهم منذ أن سيطروا على البلاد بقوة السلاح".

وأكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "الخروج من الورطة لن يكون إلا برحيل العسكر عن السلطة وعودتهم إلى ثكناتهم، وحين إذن أستطيع أن أقول بأن الأزمة سيكون لها حلول كثيرة، وليس حلّا واحدا".

واعتبر أن "الحساب الختامي الذي قدمته الحكومة يتنافى مع الواقع، وعلى سبيل المثال فإن زيادة الإيرادات بنسبة 14 % هي ضرائب ورسوم فرضتها الحكومة لزيادة الإيرادات، وليس ناتجا في زيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة كالعادة، وهذه الحكومة هي حكومة جباية وقروض بامتياز".