صالح يلتقي باشاغا والدبيبة يطالب بالترويج لمشروع دستور ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، مستجدات العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء مساء الاثنين بمدينة القبة، بحضور الوفد الوزاري المرافق لباشاغا، وفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على "فيسبوك".

وقال المكتب إن باشاغا أطلع صالح "على كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الكريم".

وقبيل اللقاء، أجرى باشاغا الذي لم يستلم السلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفقة نوابه ووزرائه، جولات تفقدية في مدينة بنغازي، شملت مستشفى الهواري العام ومستشفيي بنغازي الطبي والمدينة الرياضية.

وحسب تغريدة مساء الاثنين، عبر "تويتر"، قال باشاغا إنه "اطلع على سير العمل بمختلف الأقسام التابعة للمستشفيات، وناقش مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن وكافة السبل الممكنة لتحسينها بغية توطين العلاج بالداخل".

وخلال زيارة أخرى للمواقع التي لحقها الدمار نتيجة الحرب، قال باشاغا في تغريدة إنه أكد "على ضرورة وضع خطط متكاملة لإعادة الإعمار مع ترميم المباني الأثرية".

والأحد، زار باشاغا عددا من مدن الجنوب، قائلا إن "زيارته تأتي للاستماع لمشاكل المواطنين في الجنوب"، الذي وصفه بأنه "مهمش".

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.

وذلك التكليف وهذا الرفض، تسببا في نشوب أزمة سياسية تصاعدت المخاوف حيالها من انزلاق البلاد لحرب أهلية.

وتأتي جولات باشاغا كل في مدن الجنوب والشرق الليبي في ظل عدم استلامه للسلطة رسميا من حكومة الوحدة، إلا أن النائبين على القطراني وسالم الزادمة قد استلما دواوين الحكومة في شرق البلاد وجنوبها، دون تسليم واستلام رسمي، وهما يمارسان أعمالهما منها في ظل اعتراف عمداء بلديات الشرق بحكومة باشاغا.

والخميس، عقدت حكومة باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوب البلاد؛ لمناقشة برنامجها الحكومي، قائله في بيان إنه "يأتي قبيل مباشرتها عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس".

الدبيبة يدعو للتعريف بمشروع الدستور

في سياق آخر، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بتدشين حملة إعلامية تتضمن عقد ندوات لتعريف المواطنين بمحتوى ونقاط الخلاف في مشروع الدستور المنجز منذ عام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، مساء الاثنين، مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحسب بيان للحكومة.

وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي بهيئة كتابة الدستور ضو المنصوري، بحسب البيان، "موجزا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى تموز/ يوليو 2017، عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور".

كما تحدث المنصوري عن "الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها".

وفي 29 تموز/ يوليو 2017، انتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور من إعداد مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه لاقى معارضة كبيرة، وفشل إجراء الاستفتاء عليه.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال رئيس الحكومة، وفقا لبيان، إن "الليبيين يهدفون جميعهم للانتخابات، ولكن القانون والقاعدة الدستورية ما زالت هي الإشكال في إجرائها، رغم وجود مسودة جاهزة لدى المفوضية العليا للانتخابات".

واستطرد: "لا بد من طباعة هذه المسودة وتوزيعها على أبناء الشعب لقراءتها والاطلاع عليها".

وكذلك طالب رئيس الحكومة بـ"إقامة ورش عمل وندوات ولقاءات مرئية؛ لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية".

كما أكد الدبيبة أن حكومته "ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلبا لكل الليبيين واستحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه".

وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن مجلس النواب تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز عام 2017 من الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

لكن ذلك الإجراء لم يعجب هيئة كتابة الدستور التي أصدرت في 12 نيسان/ أبريل الجاري بيانا اعتبرت فيه خطوة النواب "مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت، ومخالفة لأحكام القضاء والمبادئ التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام".

ودعت الهيئة "المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات، متهمة النواب بـ"اغتصاب السلطة"، حسب البيان.

وجرّاء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

والاثنين، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، على أن تستأنف أعمالها بعد العيد.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.