مصر تعتزم إشراك "الخاص" بأصول للدولة وشركات الجيش بالبورصة

أعلن رئيس النظام في مصر، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات، وطرح شركات تابعة للجيش في البورصة، وسط تحذيرات محلية ودولية من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأكد السيسي خلال حضوره حفل "إفطار الأسرة المصرية السنوي" أنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

وقال إن الحكومة ستقوم بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، مع البدء في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة أيضا.

ويمتلك الجيش عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة، من بينها الاستهلاكي والصناعي والخدمي.

وكان السيسي قال في 2019 إنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة، إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خططا لخصخصتها.

وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).

اقرأ أيضا: برلماني مصري: الحكومة تقدم لنا أرقاما مضروبة.. "غش وفساد"

والأحد، قال برلماني مصري إن تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مغلوطة، مؤكدا أن التقارير كشفت عن وقائع فساد وإهمال وغش حكومي للمواطنين.

وأوضح النائب فريدي البياضي، الذي طالب بإقالة الحكومة في الجلسة الأخيرة للبرلمان، أن تقارير الحساب الختامي لموازنات السنة المالية 2021/2020 تشير إلى وجود فشل في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وفقا لموقع "مدى مصر".

والأسبوع الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، وتزداد سوءا، رغم تجربة الصندوق مع مصر التي وصفتها بالـ"ناجحة".

أرجعت غورغييفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، وشددت على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة. 

اقرأ أيضا: هل ينفذ الجيش المصري أوامر صندوق النقد؟.. "جولة تلاعب"

وأكد تقرير البنك الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2020، أن "الهيئات العسكرية تمثّل نسبة كبيرة من جميع الشركات المملوكة للدولة التي تنتج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمّرة والملابس والمواد والأطعمة والمشروبات والتبغ والسيارات ومكوّناتها، علاوةً على مبيع التجزئة ووسائل الإعلام والترفيه وأشباه الموصلات ومعدّات نظام النقل الذكي والأجهزة والمعدّات التكنولوجية".

ونشر مركز "مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط" دراسة في 8 نيسان/ أبريل الجاري، أشار فيها إلى أن "صندوق النقد الدولي ذهب أبعد من ذلك في مراجعته الصادرة في تموز/ يوليو 2021، لاتفاقية القرض مع مصر، إذ أشار فيها لأول مرة على الإطلاق إلى وجود الشركات العسكرية المصرية ودورها"، موضحا أن تلك الشركات الكثير منها "يسجل أداء ماليا ضعيفا".

وأوضحت الدراسة أن الصندوق يطلب من الحكومة المصرية تقليص نشاطاته الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، وأنه "ألمح ضمنيا إلى أن الشركات العسكرية يجب أن تخضع لنفس سياسات الإصلاح الشاملة التي يقترحها صندوق النقد الدولي للقطاع العام ككل".