الصليب الأحمر لـ"عربي21": يحتاج العراق لسنوات لتجاوز أزمته

يحتوي العراق على أكبر عدد من المفقودين في العالم بسبب النزاعات المسلحة السابقة

ملايين الأشخاص في العراق مُعرضون لمخاطر الألغام والمخلفات الحربية القابلة للانفجار

يُصنف العراق من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وعواقب تغير المناخ ستؤدي لتفاقم أزمة المياه

أعمال العنف والنزاعات خلقت قدرا كبيرا من المعاناة التي كان لها تأثير على كل عائلة عراقية

العراق أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم.. ولا أحد يعرف العدد الكلي للمفقودين

إغلاق ملف أسرى الحرب لا يعني توقف البحث عن الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين

لا يوجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي برنامج لزيارة أماكن الاحتجاز في إيران

قالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، هبة عدنان؛ إن "النزاعات المسلحة السابقة التي شهدها العراق، وحالة عدم الاستقرار السياسي، أدت إلى تفاقم الكثير من الأزمات في البلاد، وأثرّت بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، حيث يحتاج العراق إلى سنوات من العمل وتوحيد الجهود".

وأضافت عدنان، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العراقيين لا يزالون يواجهون العديد من التحديات على جميع الأصعدة، ولا يزال الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويكافحون بشكل يومي من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش المختلفة".

ونوهت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن أعمال العنف والنزاعات على مدى العقود الماضية، خلقت "قدرا كبيرا من المعاناة التي كان لها تأثير على كل عائلة عراقية بطريقة أو بأخرى".

وأوضحت أن "ملف المفقودين يمثل قضية كبيرة وملحة في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ فقد أصبح العديد من الأشخاص في عداد المفقودين جراء جولات مختلفة من النزاعات، ولا أحد يعرف العدد الكلي للمفقودين، وما يزال مصير مئات الآلاف من الأشخاص مجهولا؛ حيث يعد العراق أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم".

فيما عبّرت عدنان عن أملها في أن "تعطي الحكومة العراقية الجديدة الأولوية للمصالحة، وإعادة الإعمار، وأن تستخدم موارد العراق الهائلة لصالح جميع المواطنين".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف ترون تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الإنسانية في العراق؟

مع تحول الاهتمام العالمي إلى أزمات أخرى بارزة مثل أوكرانيا، يجب على العالم ألا يتخلى عن المعاناة الطويلة للناس في البلدان المتأثرة بالصراعات في الشرق الأوسط، مثل العراق وغيره، يجب أن تكون العمليات الإنسانية قادرة على المساهمة في الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتشكيل الحلول المستدامة.

فالعراق من البلدان التي أنهكتها الحروب، وتركت أثرا كبيرا فيها؛ فالعراقيون لا يزالون يواجهون العديد من التحديات على جميع الأصعدة، منها على الصعيد الاقتصادي والصحي، وحتى على صعيد البنى التحتية، ناهيك عن الصعيد الإنساني؛ فعندما تحدث أزمة عالمية صحيح أنها تحديات عالمية لا تخص العراق بالتحديد، لكنها بالتأكيد تفاقم هذا الأثر، وقد تكون لها تبعات سلبية خاصة على مستوى الأمن الغذائي، في بلد أصلا يعاني من وضع اقتصادي هش بسبب سنوات من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، حيث تواجه العديد من الفئات، وخاصة المتضررة منها، بسبب النزاعات المسلحة السابقة، أوضاعا إنسانية شديدة في ظل محدودية فرص العمل، وخاصة للعائلات التي تعيلها نساء، مما يفاقم الوضع سوءا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الأزمة، في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية في العراق إلى مستويات مرتفعة بالفعل، وحتى أبسط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وذلك بسبب تداعيات الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ لا يزال الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للوصول إلى احتياجاتهم الأساسية.

البعض يرى أن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في العراق تزداد سوءا يوما بعد يوم.. إلى أي مدى يُعدّ هذا الكلام دقيقا؟

لقد شهد العراق العديد من أعمال العنف والنزاعات على مدى العقود الماضية، وقدرا كبيرا من المعاناة التي كان لها تأثير على كل عائلة عراقية بطريقة أو بأخرى. فالعراقيون اليوم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة، ويكافحون بشكل يومي من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش المختلفة.

وأدت هذه النزاعات وآثارها وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم الكثير من الأزمات، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية، حيث يحتاج العراق إلى سنوات من العمل وتوحيد الجهود، وتأمل اللجنة الدولية أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية للمصالحة وإعادة الإعمار، وأن تستخدم موارد العراق الهائلة لصالح جميع العراقيين.

هل يمكن القول إن العراق تجاوز بشكل ما أو بآخر آثار المعارك التي جرت ضد تنظيم الدولة منذ العام 2014؟

بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية، ومنذ إعلان الحكومة العراقية "الانتصار على تنظيم الدولة" في عام 2017، لا يزال العراقيون يواجهون تحديات متعددة، تتراوح من الفقر إلى نقص المياه والكهرباء، والتلوث جراء الأسلحة، وتردي عمل المؤسسات الصحية التي باتت تتحمل فوق طاقتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتظل الاحتياجات الإنسانية ملحة؛ حيث ما يزال النازحون والعائدون والسكان المُقيمون بحاجة فورية لتوفير خدمات المياه والرعاية الصحية والمأوى والأمن الغذائي والصحة النفسية، وإعادة التأهيل البدني من بين أمور أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه المناطق غير الآمنة، والسكان المُحتجزون، مجموعة من المسائل المتعلقة بالحماية التي تتطلب استمرار دعم الجهات الفاعلة الإنسانية ومشاركتها. كما ينبغي تكريس الجهود لتعزيز المصالحة المجتمعية وأنشطة التنمية لإعادة تقديم الخدمات وإنشاء الحوكمة، وستستمر الحاجة إلى الأنشطة الإنسانية بالتوازي، حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها.

ما هي طبيعة العلاقة والتعاون بين الصليب الأحمر والسلطات العراقية؟

عملنا في العراق أو في أي مكان آخر يتطلب تنسيقا كبيرا مع السلطات والجهات الفاعلة لتيسير عملنا وضمان الوصول الكفؤ والآمن لتقديم المساعدات الإنسانية. واللجنة الدولية للصليب الأحمر توجد بشكل دائم في العراق منذ عام 1980، وتتصدى للعواقب الإنسانية للعنف والنزاعات المسلحة الحالية والماضية التي تؤثر على العراقيين، وعلى مدى هذه السنوات، ومع وجود 10 مكاتب في جميع أنحاء العراق، عززت اللجنة الدولية علاقاتها مع السلطات العراقية من أجل تلبية احتياجات الفئات الضعيفة من السكان أو المُعرضة للعنف في جميع أنحاء البلاد، وتيسير الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.

بحسب معلوماتكم، هل لا تزال إيران تحتفظ بأسرى عراقيين أم لا؟

الحرب الإيرانية العراقية من القضايا التي تحمل معاناة كبيرة وتؤثر بشكل مباشر على آلاف العائلات التي فقدت أحباءها نتيجة نزاع استمر لثماني سنوات بين عامي 1980 و1988، وخلّف أعدادا كبيرة من المفقودين وعوائل يبحثون عن إجابات حول مصير ذويهم، وحتى بعد أكثر من ثلاثين عاما على انتهاء الحرب لم تفقد العائلات الأمل.

حسب إعلان كلا الحكومتين، فإن ملف الأسرى قد تم إغلاقه رسميا من قِبل كل من العراق وإيران، وأن آخر تبادل للأسرى بين البلدين قد جرى في عام 2003 تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولكن، يجدر الذكر أن إغلاق ملف أسرى الحرب لا يعني توقف البحث عن الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين جراء الحرب الإيرانية العراقية. وهناك آلية عمل ثلاثية بين بغداد وطهران لمعرفة مصير العسكريين الذين فقدوا جراء هذه الحرب، وتترأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الآلية، وتسهل الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران في إطار هذه الآلية، كما وتساعد جهود السلطات في البحث عن المفقودين، وتشرف على عملية تبادل الرفات البشرية.

إلا أنه على مدار السنوات الماضية، أعاد بعض الأشخاص نشر أخبار أو صور يُشاع أنها تعود لأسرى عراقيين، وأعطوا آمالا كاذبة للعديد من العائلات العراقية، ونحن نريد هنا أن نبين أن كل إشاعة أو خبر كاذب حول ملف المفقودين، يؤثر سلبا على مشاعر العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات حول مصير أحبائها منذ سنين طويلة.

حيث ما تزال الآلاف من عائلات المفقودين تعيش في حالة من عدم التيقن، فهي تبحث عن إجابات بخصوص مصير أحبائها الذين فقدوا خلال النزاعات المسلحة الحالية والسابقة.

البعض يقول؛ إن "الصليب الأحمر لا يعرف أي شيء عن المعسكرات الإيرانية؛ لأن السلطات في طهران حريصة على توزيع هذه المعسكرات في أماكن متفرقة ومجهولة؛ كي لا يتم الإفراج عن العراقيين الموجودين فيها".. ما صحة هذا الكلام؟

كما أشرنا سابقا، الحكومتان الإيرانية والعراقية أعلنتا عن عدم وجود أسرى حرب في كلا البلدين، وأن ملف الأسرى قد تم إغلاقه بشكل رسمي، ونود الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي برنامج لزيارة أماكن الاحتجاز في إيران.

وماذا عن ملف رفات ضحايا الحروب المختلفة.. هل هناك جديد بشأنه؟

أربعة عقود من النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى التي مرت على العراق تسبّبت بأعداد كبيرة من المفقودين ومجهولي الهوية، وعلى الرغم من أن مسؤولية التعرّف على الرفات البشرية تقع على عاتق السلطات والدول، مع ذلك فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى جاهدة لتعزيز قدرات السلطات المحلية، من خلال توفير خبرتها المتميزة في جميع أنحاء العالم حول كيفية التعامل مع الرفات البشرية، وتقديم المشورة لممارسي الطب الشرعي وتجهيزهم بالأدوات والخبرات اللازمة حول أفضل الممارسات في عملية الفحص، وتحديد الهوية، وضمان تطبيق المعايير الدولية في عملية جمع البيانات.

كما ترأّس اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 2008 آلية عمل ثلاثية بين العراق وإيران؛ بغرض الكشف عن مصير العسكريين الذين فُقدوا خلال هذه الحرب. تقوم اللجنة الدولية بتسهيل الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران ضمن هذه الآلية، وتقدّم الدعم للسلطات في جهودها لأجل البحث عن المفقودين، وتشرف على عمليات تبادل الرفات.

وترأس اللجنة الدولية كذلك آلية عمل ثلاثية بين العراق والكويت؛ بغرض الكشف عن مصير الأشخاص الذين فُقدوا خلال هذه الحرب. تقوم اللجنة الدولية بتسهيل الحوار وتبادل المعلومات بين العراق والكويت ضمن هذه الآلية، وتقدّم الدعم للسلطات في جهودها لأجل البحث عن المفقودين منذ عام 1991. وستواصل اللجنة الدولية عملها لحين توفير إجابات لعوائل وأسر المفقودين حول مصير أحبائها.

إلى أين وصلت جهود الكشف عن مصير المفقودين والنازحين واللاجئين جراء النزاعات السابقة؟ وهل لديكم تقديرات لأعدادهم؟

تُعدّ قضية الأشخاص المفقودين جزءا لا يتجزأ من مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودور الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، وتضطلع اللجنة الدولية بمجموعة واسعة من الأنشطة نيابة عن المفقودين وعائلاتهم، وتقبل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طلبات البحث عن المفقودين من العائلات التي ليس لديها أخبار عن أقاربها، من أجل تقديم أكبر عدد ممكن من الدلائل لتحديد مكان الشخص المطلوب أو توضيح مصيره.

ويمثل ملف المفقودين قضية كبيرة وملحة في العراق منذ ثمانينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبح العديد من الأشخاص في عداد المفقودين جراء جولات مختلفة من النزاعات، ولا أحد يعرف العدد الكلي للمفقودين، وبحسب التقديرات الحالية، ما يزال مصير مئات الآلاف من الأشخاص مجهولا؛ حيث يُعدّ العراق أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم.

طالبتم سابقا الحكومة العراقية والجهات المعنية بالكشف عن مصير الآلاف من المفقودين.. فهل تعاملت السلطات العراقية مع مطالبكم تلك؟

يقع على عاتق الدول التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني ببذل قصارى جهدها لتقديم إجابات للأسر والكشف عن مصير المفقودين. تقيم اللجنة الدولية علاقات عمل جيدة مع السلطات العراقية وتواصل دعمها في هذه العملية. من تجاربنا العالمية، كلما أسرعت الدول في معالجة قضية ضياع الفرص هو الأفضل لتحقيق شيء ما. في وضع مثل العراق، حتى لو مرت عقود في بعض الحالات، ولكن "جرح العائلات" لا يزال جديدا ويتجدد كل عام. والمفقود مفقود بنظر اللجنة الدولية؛ لأن عوائل المفقودين يتشاركون بنفس الألم والمعاناة، بغض النظر عن المكان أو الجهة التي تسببت بالإخفاء.

هناك مَن يرى أن بعض الجهات الدولية، مثل بعثة الأمم المتحدة في العراق وغيرها، تتبع ما يصفونه بـ"سياسة التمييز في التعامل مع القضايا الإنسانية والحقوقية، خاصة أنه لا يوجد تعامل بحياد مع كل الطوائف".. ما تعقيبكم؟

من المهم التأكيد أننا نتحدث على لسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق وليس بالنيابة عن أي منظمات أخرى، حيث يجدر الذكر إلى أن اللجنة الدولية تعمل في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الحياد والإنسانية وعدم التحيز والاستقلال؛ فنحن لا ننحاز إلى أي طرف ولا نُعبّر عن رأي أو أفكار أي طرف ما، ويتمثل عملنا في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.

وانطلاقا من مبدأ الحياد هذا، الذي نتخذه نهجا أصيلا، تواصل اللجنة الدولية دعوتها للجميع من أجل تقديم العمل الإنساني بغض النظر عن التوجهات، حيث يجب على جميع الجهات احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع المعنيين، بما في ذلك حصولهم على الدعم الإنساني.

هل الطائفية والخلافات السياسية وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة في العراق تؤثر على عملكم بشكل ما أو بآخر؟

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في أكثر وأشد الظروف صعوبة، وكوادرنا على الأرض تواجه مختلف التحديات اليومية مثل التعرض إلى الخطر أو عدم إمكانية الوصول أحيانا إلى بعض المناطق لتقديم المساعدات الإنسانية أو حتى استحصال الموافقات الأمنية، وكل هذا يحتاج صبرا وتكييفا مع مختلف الظروف التي تواجه فرقنا المنتشرة في كل مكان. وفي بلد مثل العراق عانى لأربعة عقود من النزاعات المسلحة وحالات العنف المختلفة، التي أثّرت بشكل كبير على كل نواحي الحياة، يواجه العمل الإنساني فيه بالتأكيد تحديات كبيرة، حيث يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم العواقب الإنسانية، ومن ثم يصبح التحدي أكبر لمُقدمي الخدمات الإنسانية.

كيف تنظرون لدعوات البعض لضرورة تدخل المجتمع الدولي في ظل سياسة الإفلات من العقاب؟

كمنظمة إنسانية نتحدث عن عملنا في الجوانب الإنسانية ولا نتدخل في الشأن السياسي.

باختصار، ما هي توصياتكم لتحسين الوضع الإنساني في العراق؟ وكيف يمكن تفعيل تلك التوصيات على أرض الواقع؟

حتى مع انتهاء المعارك تبقى الندوب عميقة؛ فالعراق مر بسنوات عديدة من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، الذي أدى بشكل أو بأخر إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية المختلفة التي لا ينبغي أن يتم تجاهلها؛ فالعراق يحتوي على أكبر عدد من المفقودين في العالم بسبب سنوات النزاع هذه، وهنا نلفت الانتباه إلى الحاجة لمواصلة الجهود في بناء آليات مستدامة لمعالجة هذه المشكلة التي طال أمدها.

كما أن ملايين الأشخاص في العراق مُعرضون لمخاطر الألغام والمخلفات الحربية القابلة للانفجار، يعيش اليوم ما يصل إلى 8.5 مليون عراقي وسط تلك المخلفات الحربية المميتة، وسيتطلب ذلك تضافر الجهود للحد من التلوث بالأسلحة.

ويتمثل التوجّه نحو مشاريع التنمية المستدامة طويلة الأجل أحد الحلول للتقليل من آثار التغير المناخي، حيث يُصنف العراق من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وستؤدي عواقب تغير المناخ إلى تفاقم أزمة المياه في السنوات المقبلة.

كذلك، من الأهمية بمكان عدم إغفال "البُعد الإنساني" على سبيل المثال المصالحة الاجتماعية، والدعم النفسي، وإعادة الروابط العائلية، وخدمات تركيب الأطراف الصناعية، وفرص كسب العيش التي من شأنها جميعا ترسيخ السلم. وستستمر الحاجة إلى الأنشطة الإنسانية بالتوازي حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها.