كيف يحصل اللبنانيون على الأموال من البنوك؟.. "تهديد بالحرق"

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا قالت فيه إن ريبيكا إيغو لم تكن تخطط لاستخدام شهادتها في القانون بهذه الطريقة. في عام 2020 تم قبولها في برنامج الماجستير في أمريكا. ويكلفها ذلك 20000 دولار بعد المنح الدراسية، وهو مبلغ كانت تملكه في البنك. لكن في لبنان، يكاد يكون إخراج الأموال من البنوك أمرا مستحيلا: فقد فرض المقرضون قيودا صارمة وتعسفية على رأس المال وسط أزمة مالية. قيل لإيغو إنها لا تستطيع سحب أموالها.

ومثل مئات اللبنانيين، رفعت دعوى قضائية ضد مصرفها لخرق العقد. القضية قائمة منذ عامين. وبعد ذلك أغلق أحد بنوكها حسابها وصرف مدخراتها بشيك لن يقبله أي بنك آخر. تقول: "لا يوجد أساس قانوني لأي من هذا.. لكن لا يوجد قاضٍ يقول ذلك".

منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كانت بنوك لبنان أشباحا. وتعود الأزمة إلى عام 1997، عندما حدد البنك المركزي، مصرف لبنان، الليرة عند 1500 ليرة للدولار. وحافظت على ربط العملة بالدولار من خلال اقتراض الدولارات من البنوك التجارية بأسعار فائدة من خانتين، وهو هرم بونزي تديره الدولة حيث انهار في عام 2019.

اقرأ أيضا: لبنان يعلّق استصدار جوازات السفر بسبب الأزمة الاقتصادية

تخلف لبنان عن السداد في العام التالي. تقدر الخسائر في القطاع المالي بـ 68 مليار دولار (130% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة). في وقت سابق من هذا العام، انخفضت الليرة إلى 34000 في السوق الموازية، بانخفاض 96%.

في 7 نيسان/ أبريل، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع لبنان، يمكن أن يشمل قرضا بقيمة 3 مليارات دولار. قبل أن يصوت مجلس إدارة الصندوق على الحزمة، على الرغم من ذلك، فإنه يريد من الحكومة اللبنانية أن تتخذ خطوات لإعادة هيكلة القطاع المالي، مثل إقرار قانون يعزز ضوابط رأس المال. وقد تردد البرلمان في هذه المسألة لمدة عامين. تم تأجيل التصويت المقرر عقده في 20 نيسان/ أبريل. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو، ليس من الواضح متى سيتم التصويت.

ترك الفراغ البنوك لتفرض قوانينها الخاصة. يمكن لمعظم المودعين الوصول إلى مبالغ صغيرة بالليرة فقط. عمليات السحب من حسابات الدولار تستخدم معدلات صرف غير مواتية.

المحاكم المحلية توفر القليل من الراحة. يعتقد اتحاد المودعين، الذي يمثل الآلاف من المدخرين، أنه تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية ضد البنوك حتى الآن. تم حل عدد قليل فقط.

كان القضاة الأجانب أكثر سرعة. في كانون الأول/ ديسمبر، أمرت محكمة فرنسية بنك سرادار بدفع 2.8 مليون دولار لعميل في باريس. وفي شباط/ فبراير، أصدرت محكمة في لندن حكما مماثلا لصالح رجل أعمال لبناني بريطاني. حذر بنك عودة، أحد المقرضين الذين أمروا بتحويل أمواله، من أن الحكم سيؤدي إلى "عدم المساواة في المعاملة" للمودعين.

لإظهار التزامه بالعدالة، أغلق بنك عودة عشرات الحسابات التي يملكها مواطنون بريطانيون أو مقيمون. وكذلك فعل مقرض آخر على الأقل. يقول المودعون إنهم عرضوا عليهم فرصة لإعادة فتح حساباتهم إذا وقعوا عقدا يتنازل عن حقهم في رفع دعوى وينص على عدم قدرتهم على إجراء تحويلات إلى الخارج. وإلا، فسيتم دفع أرصدتهم بشيك لا يمكن صرفه في بلد به نظام مصرفي معطل.

اقرأ أيضا: عمال لبنان: "عيدنا نقمة".. وعون يطالب بالعمل لمستقبل واعد

وحاول عدد قليل منهم اتخاذ إجراءات أكثر يأسا. في كانون الثاني/ يناير، قام صاحب مقهى في وادي البقاع الشرقي بإغراق ردهة مصرفه بالبنزين وطالب من حسابه مبلغ 50 ألف دولار. حصل على نقوده (تقول أخته إنه وقع على إيصال). هلل بعض اللبنانيين بجرأته. ورأى آخرون أعراض كل ما يعانيه بلدهم، حيث تتفوق القوة على حكم القانون.

قد يصبح للدعاوى القضائية تأثير ضئيل قريبا لأن قانون ضوابط رأس المال سوف يبطلها. يقول فؤاد دبس من اتحاد المودعين: "إنه مثل عفو عن المصرفيين".

اقترحت الحكومة ضمان حسابات أقل من 100000 دولار، على الرغم من أن المودعين قد يضطرون إلى الانتظار لمدة تصل إلى ثماني سنوات لسحب مدخراتهم بالكامل. الأرصدة الأكبر سيتم تقليمها.

حتى لو أفلتت البنوك اللبنانية من الحساب القانوني، فإن صناعتها تبدو محطمة لجيل كامل. أصبح لبنان اقتصادا نقديا. لم تعد العديد من الشركات تقبل مدفوعات البطاقات. من المحتمل أن يحتفظ الشتات المترامي الأطراف، الذي كان يضخ المليارات في البنوك اللبنانية المقرضة، بأمواله في الخارج. تقول إيغو: "إذا لم نر البنوك تدفع ثمن ما حدث، فلا يمكننا أن نثق بها مرة أخرى".