سعيّد يشكّل هيئة جديدة للانتخابات بتونس ويختار رئيسها

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرا جديدا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة، بحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

ومقارنة بتركيبة الهيئة السابقة، حافظ ثلاثة أعضاء على مناصبهم، وهم سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري، فيما يترأس الهيئة نائب رئيسها السابق فاروق بوعسكر.

وضمت الهيئة أعضاء ممثلين عن القضاء، وهم: لحبيب الربعي، قاض عدلي، وماهر الجديدي، قاض إداري، محمود الواعر، قاض مالي، فضلا عن محمد نوفل الفريخة، بصفته مهندسا مختصا في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس التونسي سعيّد مرسوماً يقضي بأن يستبدل بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، في سلسلة إجراءات توصف بأنها "انقلابية".

وصدر بالجريدة الرسمية التونسية قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية أمس الخميس، ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي.

ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الرئيس السابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، المرسوم الرئاسي بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها "نسفاً نهائياً" لاستقلاليتها.

وأفاد البيان الصادر عن بفون بأن "مرسوم تعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بهيئة الانتخابات غير دستوري، ويتعارض مع أبسط المعايير الدّولية شكلًا ومضمونًا".

واعتبر أن المرسوم يمثل "نسفًا نهائيًا لاستقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفاءهم من مهامهم".

اقرأ أيضا: المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر.. ويطالب بإعداد بديل لسعيد

وأضاف: "سنخضعُ كرهًا لأحكام هذا المرسوم غير الدّستوري، والمخالف للمعايير الدولية، والفاقد للشرعية والمشروعية، إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي".

و"العليا للانتخابات"، هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين أول/ أكتوبر 2011، وتتشكل من 9 أعضاء ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهام عملهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل عامين.