لبنان: قوى جديدة تولد.. ودول تدعو لإصلاح هيكلي يعيد الثقة

أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، عن بروز قوى جديدة في البرلمان خارج الاصطفافات الحزبية والسياسية والتقليدية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990.

استطاعت حركة المعارضة المنبثقة من الاحتجاجات الشعبية أن تحصد 13 مقعدا (من أصل 128)، في أول برلمان منذ انطلاق "ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019".

وأسفرت الانتخابات عن إنهاء أغلبية "حزب الله" (حليف إيران) في البرلمان التي كان يشكلها مع حلفائه في السابق، فرغم احتفاظه وحركة "أمل" بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، فقد خسر حلفاؤهم مقاعد في عدة دوائر.

وتمكن نحو 15 نائبا يمثلون الاحتجاجات الشعبية من الظفر بمقاعد في البرلمان الجديد، حيث يسعون إلى تشكيل تكتل مشترك، وفق مراسل الأناضول.

ووفق نتائج الانتخابات، التي أجريت، الأحد، في الداخل وقبلها في 58 بلدا، باتت موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية، بعدما كان "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما يستحوذون بالانتخابات الماضية (2018) على الأغلبية النيابية.

دعوات لإصلاحات هيكلية

نتيجة الانتخابات كانت كفيلة بإطلاق دعوات عربية وغربية لـ"إصلاحات هيكلية" وتشكيل "حكومة تستعيد ثقة العالم.

فقد كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، دعوتهما إلى القيام بـ"إصلاحات هيكلية".

وقالت الرئاسة الفرنسية في ختام اتصال هاتفي بين ماكرون وولي العهد السعودي: "أكدا مجددا ضرورة تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنهاض البلاد والتي ينتظرها الشعب اللبناني والمجموعة الدولية".

وأكد ماكرون وولي العهد السعودي الذي هنأ الرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه، أيضا "رغبتهما في مواصلة التنسيق بينهما لدعم الشعب اللبناني".

وأعلنت السعودية في نيسان/أبريل عودة سفيرها إلى بيروت بعد أكثر من خمسة أشهر على استدعائه إلى الرياض إثر أزمة دبلوماسية بين لبنان وعدة دول في الخليج.

كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة "قادرة على استعادة ثقة العالم والمواطنين في لبنان".

وقالت في بيان، إنها تحث السياسيين "على تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي".

ودعت واشنطن الساسة في لبنان إلى "الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد".

وأضافت: "نهنئ الشعب اللبناني على مشاركته في الانتخابات التي عقدت في موعدها رغم الظروف الصعبة".

خطة التعافي المالي

إلى ذلك أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، الجمعة، خطة التعافي المالي المطلوبة للحصول على مساعدة دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها في تاريخه، لكن تنفيذها يقع على كاهل البرلمان الجديد المنتخب.

وانعقدت الجلسة بعد خمسة أيام على إجراء أول انتخابات نيابية منذ وقوع الأزمة الاقتصادية التي تعزى أسبابها إلى الفساد وإهمال الطبقة الحاكمة التي جرت لبنان الى حافة التحول لدولة فاشلة.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة الأخيرة لحكومته إن "أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين".

وتوصل لبنان في نيسان/ أبريل بعد مفاوضات استمرت أشهرا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لكن الموافقة النهائية رهن بتنفيذ إصلاحات مطلوبة تشمل خطة تعاف أعرب محللون عن شكوكهم بإمكان حصولها.

ويعود إلى البرلمان الجديد والحكومة التي سيتم تشكيلها تنفيذ الخطة التي وافقت عليها الحكومة التي انتهت ولايتها.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها فرانس برس، فإن خطة التعافي التي أقرها الوزراء تتضمن إعادة هيكلة المصارف وحماية المودعين الصغار "قدر المستطاع".

ويعاني لبنان معدلات تضخم وفقر هائلة، وتراجعا كبيرا في عملته الوطنية التي خسرت نحو 90 بالمئة من قيمتها.

وفي خطوة من المتوقع أن تضع أعباء جديدة على اللبنانيين وتزيد من معاناتهم، أقرت الحكومة أيضا رفع تعرفات الاتصالات، واعتبارا من تموز/يوليو ستتم مضاعفة أسعار الاتصالات الهاتفية والانترنت.

وكان وزير الاتصالات جورج قرم قد حذر الخميس من أن القطاع يواجه خطر الانهيار في حال لم يتم رفع التعرفات.

وستتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال الى حين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وهي مسألة قد تستغرق أشهرا.وقال ميقاتي "أدعو النواب المنتخبين إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة".