مستشار الغنوشي: "الجهاز السري" أداة لانقلاب أوشك أن ينتهي

رأى رياض شعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن إعادة فتح ملف "الجهاز السري" في حركة النهضة، هو محاولة جديدة يائسة يقوم بها الانقلاب في مواجهة حالة العزلة التي آل إليها.

وأوضح شعيبي في حديث خاص لـ "عربي21"، أن إعادة إحياء ملف الجهاز السري الذي أغلق منذ سنوات، وأيضا لعدم وجود أية قرائن جديدة، يكشف بوضوح أسبابه السياسية المتصلة بالحقد الأيديولوجي وأيضا بالأزمة السياسية التي يعيشها الانقلاب.

وأضاف: "قيس سعيّد كلما شعر بنفسه معزولا كلما لجأ إلى العنف وإلى التصعيد لمحاولة الخروج من الأزمة التي يعيشها الآن".

ورأى شعيبي أن "قوس انقلاب قيس سعيد أوشك أن يغلق"، وقال: "الحقيقة هذا رأيي منذ اليوم الأول أن هذا الانقلاب لا أفق له، وأنه لا يستطيع أن يستمر، لأنه يفتقد مقومات الاستمرار والنجاح، وهذا يبرز يوما بعد يوم أن هذا الانقلاب فاشل ومعزول وضعيف ولا يمتلك كفاءة ذاتية للاستمرار ولإدارة شؤونه، والآن هذا الانقلاب يتجه شيئا فشيئا نحو إغلاق القوس". 

وردا على سؤال لـ "عربي21" عما إذا "كان إغلاق قوس الانقلاب سيكون في إطار قيس سعيد والبحث عن حل يجنب البلاد بعض الهزات، أم أن هذا سيكون بعيدا على قيس وبعد إزاحته"، قال شعيبي: "هذا الموضوع ليس واضحا تماما، وتتحكم فيه جملة من العوامل، التي إلى حد الآن الصورة حولها غير مكتملة".

وأضاف: "من الممكن أن ضعف المعارضة، رغم كل ما قامت به، هو الذي يجعل من قدرتها على إحداث تغيير سياسي جذري ضعيفة.. وبالتالي قد يكون الحل، وهذا سيناريو، هو في الضغط على قيس سعيد لإعادته إلى مربع صلاحياته وإنهاء الوضع الاستثنائي وتكليف رئيس حكومة له شخصية قوية وإيكاله عملية تنظيف الفوضى التي تركها الانقلاب على مدار العام، والعودة إلى المسار الديمقراطي بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.. قد يكون هذا الحل الأقل ضررا وتعريضا للبلاد لهزات". 

وتابع: "لكن في ظل تعنت قيس سعيد وعدم قبوله بالحلول الوسطى، ربما لن يكون هذا الحل ممكنا، إلا بالاستغناء عنه والدخول في مرحلة جديدة".

وحول موقع القوى الصلبة والدور المنوط بها في الحل السياسي للأزمة التي تعيشها تونس، قال شعيبي: "نحن منذ اليوم الأول حاولنا أن نميّز بين القوى الصلبة في الدولة وبين قيس سعيد، وأعتقد أننا نرى، منذ 26 تموز (يوليو) الماضي حتى الآن، هذه المؤسسات تبتعد شيئا فشيئا عن قيس على الأقل على المستوى الواقعي، صحيح ما زالت هناك بعض الأشياء مثل إغلاق البرلمان وبعض المحاكمات العسكرية، ولكن هناك ضغط قوي يمارس على هذه المؤسسات للبقاء على الحياد".

وأضاف: "نحن لا ندعو هذه المؤسسات لأن تصبح جزءا من الحل عن قيس سعيد، بل بالعكس نحن ندعوها فقط للحياد، وتركنا نحن فقط نخوض معركتنا السياسية مع الانقلاب، ولا نريد من هذه المؤسسات أن تساهم في أي حل سياسي في البلاد، لأن لدينا خشية من أن ذهاب هذه المؤسسات للانقلاب كما يدعو بعض السياسيين لذلك، فهذا سيهدد في العمق العملية الديمقراطية وبالتالي نحن نؤمن بأن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا، لا تتدخل فيه هذه المؤسسات ضمن ما أوكله لها الدستور".

وأشار إلى أنه "واقعيا لا يمكن أن يحصل التغيير دون أن تندرج فيه هذه المؤسسات ودون أن تكون جزءا منه"، لكنه قال: "هناك فرق بين أن هذه المؤسسات هي التي تقود عملية التغيير وتقدم رؤية ما لإدارة البلاد، تقودها وتحتكر عملية الانتقال السياسي، وبين أن تكون هناك رؤية سياسية لانتقال ديمقراطي في البلاد تكون هذه المؤسسات جزءا منه"، وفق تعبيره.

وكانت حركة "النهضة" التونسية، نفت مساء أمس الجمعة، أخبارا متداولة عن منع رئيسها، راشد الغنوشي من السفر.

وقالت الحركة في بيان، إن "الأستاذ راشد الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل) لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه".

والجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية، خبر إقرار محكمة تونسية منع السفر عن الغنوشي وآخرين، في قضية ما يعرف بوجود "جهاز سري ضالع في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب أقصى اليسار)".

وأفاد بيان النهضة بأن الغنوشي "يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفق من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، في إشارة لهيئة "الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة معنية بملف العدالة الانتقالية في تونس.

وحذر من "الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف (الرئيس) قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول أنباء منع الغنوشي من السفر.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

إقرأ أيضا: تصاعد رفض استفتاء سعيّد بتونس.. وموالون يدعونه للتأجيل