قضاة تونس يتحدّون سعيّد.. والأخير يطلق "حواره الوطني"

تحدت جمعية القضاة التونسيين، رئيس البلاد قيس سعيد، بأنها لن تسمح له بـ"الاستئثار بالسلطة التنفيذية، وإهانة القضاة".

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، في جلسة طائرة عقدت، إن الجمعية "تمد يدها لكل القضاة باستثناء أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم".

وأضاف: "لن نسامح الخونة الذين غدروا بزملائهم بما في ذلك وزيرة العدل، ونحن مع الإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء".

وتابع: "القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية، واليوم يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه".
 

وأردف: "ما حصل مذبحة للقضاة وأتساءل: بأي ذنب اغتيل واغتصب القضاء؟ ونريد لهذا الاجتماع أن يكون عنوانه الوحدة، وكلنا دون استثناء بنفس المركب".

وتابع دون تسمية شخص بعينه: "لدينا عدو واحد يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات استقلال السلطة القضائية".

ولفت الحمايدي إلى أن "الاتحاد التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا".

اقرأ أيضا: تزايد في مقاطعة "حوار سعيّد".. وهذا موعد أولى جلساته

وفي تصريح خاص لـ"عربي21"، قال القاضي البارز حمادي الرحماني (تم عزله)، إن قرار العزل انتقامي "لأنهم رفضوا التعليمات من السلطة خاصة في ما يتعلق بإيقاف نواب (على خلفية الجلسة العامة التي عقدوها عن بعد".

بدورها قالت القاضية روضة القرافي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "إجراء العزل مذبحة حقيقية للقضاة، الإعفاء بهذه الطريقة إعدام مهني واجتماعي للقضاة.

وحذرت القرافي من أن الرئيس قيس سعيد يريد القضاء على السلطة القضائية المستقلة يريدها تحت الطلب.

من جهته، أعلن يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي (المنحل) أنه "سيتم مقاضاة قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بإعفاء 57 قاضيا من مهاهم".

وشدد على أن "القضاء سيبقى قائما مستقلا بعيدا عمن أراد ضرب القضاة بمؤسساتهم"، قائلا إن "سعيد أزاح المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يكن طيعا في يديه (..) وينتقل إلى عزل القضاة ولن نسكت على ذلك".

انطلاق الحوار

بالتزامن مع أزمة القضاة، انطلقت السبت أول اجتماعات لجنة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد، وسط مقاطعة واسعة.

وقال الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد، خلال افتتاح الجلسة التي تناولت استشارات اقتصادية واجتماعية، جميع المشاركين إلى "تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة القادمة وكيفية ترجمة هذا في نصوص دستورية والمؤسسات القادرة على ترجمة ذلك في الواقع خلال 72 ساعة"، وفق تعبيره. 
 

وفي حين حضر بعض السياسيين، وممثلون عن أحزاب داعمة لسعيد، فإنه لم يكن هناك أي تواجد لكبرى الأحزاب التي لم تتم دعوتها، وهي الرافضة لحوار تعتبره "شكليا وصوريا" أيضا.

وبحسب ما تابعته "عربي21"، فإنه كان آخر من أعلنوا عن رفضهم الدعوة للمشاركة في حوار سعيد، رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، والأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، والنائب والناشط السياسي حاتم المليكي، والسياسية والعضو في جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج.