الأردن يطمح بتوفير مليون فرصة عمل جديدة خلال 10 سنوات

أطلق الأردن، الاثنين، رؤية للتحديث الاقتصادي في المملكة تستمر عشر سنوات وتهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة.

وستُنفذ الرؤية عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

و"تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي"، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأضاف: "يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار (نحو 57 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر".

وأوضح الديوان أنه "يُتوقع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

 

ودعت الرؤية إلى دعم برامج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها.

ويُعاني الأردن، البالغ عدد سكانه أكثر من 10 ملايين نسمة، من ظروف اقتصادية صعبة فاقمتها أزمات الدول المحيطة به، ما زاد من نسبة الفقر والبطالة.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية مؤخرا أن معدل البطالة في المملكة خلال عام 2021 ارتفع إلى 24 بالمئة مقارنة مع 22.7 بالمئة بنهاية العام الذي سبقه.

كما ألقت الأزمة الأوكرانية الروسية بظلالها على الأردن، إذ يستورد ما يزيد على الـ80 بالمئة من سلّته الغذائية من الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المختلفة.