قرار حكومي لمواجهة "الارتفاع الجنوني" لإيجار المنازل بتركيا

أصدرت الحكومة التركية، الأربعاء، قرارا للحد من ارتفاع إيجار المنازل في البلاد، وسط قفزات "جنونية" لإيجارات المنازل تجاوزت في بعض المناطق 300 بالمئة.

وأعلن وزير العدل بكير بوزداغ، في كلمة ألقاها خلال حفل "جائزة المصالحة" في العاصمة أنقرة، الأربعاء، عن قرار بمنع رفع إيجار المنازل عند تجديد العقد بنسبة تتجاوز 25 بالمئة عما كان عليه في السنة الماضية، حتى شهر تموز/يوليو 2023.

ويأتي القرار، بحسب الوزير، بعد تعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعمل مشترك مع وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغيّر المناخ، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة التجارة.

وقال بوزداغ: "البند المؤقت المتعلق بصلاحية الزيادات التي ستتم في عقود الإيجار التي سيتم تجديدها حتى 1 تموز/يوليو 2023، بشرط ألا تتجاوز 25 في المئة من سنة الإيجار السابقة، ستُضاف إلى قانون الالتزامات في هيئة العدل".

وأضاف: "أولينا اهتماما خاصا بالطبيعة المؤقتة لهذا البند، وحرصنا أيضًا على أن كليهما (المستأجر والمالك) عليه التضحية لدرجة معيّنة، دون المساس بقانون المستأجر والمالك، وأتمنى أن يأتي بالنتائج التي نتوقعها".

اقرأ أيضا: زيادات جنونية في إيجارات البيوت بتركيا.. كيف تحمي نفسك؟

وكانت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، حددت معدل زيادة الإيجار لشهر حزيران/يونيو الحالي بنسبة أقصاها 39.33 بالمئة من قيمة الإيجار الأخيرة. وتُحسب هذه النسبة لأي مستأجر سيجدد عقده القديم خلال حزيران الحالي لمدة سنة كاملة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت مدينة إسطنبول التركية، ارتفاعا جنونيا في الأسعار، حيث وصلت نسبة زيادة إيجارات المنازل في بعض المناطق مثل "باشاك شهير" و"كايا شهير" إلى 300 بالمئة، في حين أن النسبة التي حددتها الدولة للزيادة في شهر حزيران/يونيو الجاري هي 39.33 بالمئة.

وتساهم الزيادة في إيجارات المنازل بتركيا إلى جانب زيادة أسعار الغذاء والمحروقات والسجائر، في ارتفاع تكاليف المعيشة بالبلاد، وتشكل المكونات الأكثر ثقلا في سلة التضخم الرسمية. 

والشهر الماضي، سجل التضخم في تركيا أعلى مستوى له منذ عام 1998 عند 73.5 بالمئة، بسبب زيادات حادة في أسعار الطاقة وسلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي تماشيا مع خطة اقتصادية للرئيس أردوغان تعطي أولوية للإنتاج والصادرات والنمو.