الأمل بانضمام سريع للسويد وفنلندا إلى "الناتو" يتلاشى

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات "بناءة" بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

وأكد بعد اجتماع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل: "سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدما بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "عضوية فنلندا والسويد ستجعل الحلف أقوى، وستجعل كل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمنا. لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة بشأن الإرهاب ينبغي معالجتها".

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الاثنين، إن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد ليست "المهلة النهائية" لبت طلبي ترشح السويد وفنلندا إلى الحلف في وقت تهدد فيه تركيا بتعطيل انضمام البلدين.

وأضاف في ختام لقاء في بروكسل مع ممثلين للسويد وفنلندا: "ستتواصل المحادثات. وما سيحصل لاحقا رهن بالخطوات التي سيتخذها" البلدان.

لكن رغم ذلك، يبدو أن الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.

وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي، وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده للصحافة السويدية من لوكسمبورغ، الاثنين: "نحن ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

لكن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حذّرت الأسبوع الماضي من خطر "تجميد" الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة.

لكن ألمانيا قللت، الاثنين، من تداعيات تأخر العملية "لبضع أسابيع"، قائلة إنه لن تكون هناك "صعوبات لا يمكن التغلب عليها" من أجل رفع الاعتراض التركي.

وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية: "نظرا إلى البعد التاريخي" لترشّح السويد وفنلندا "لن تكون كارثة إذا احتجنا إلى بضعة أسابيع أخرى" للتوصل إلى تسوية.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، "بخطوات ملموسة" من السويد وفنلندا، مع مطالبة أنقرة بالتزامات مكتوبة.

وتتّهم تركيا البلدين، خصوصا السويد، بإيواء ناشطين من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

اقرأ أيضا: تركيا: وثائق انضمام السويد وفنلندا للناتو لا تلبي مطالبنا

كذلك، تطالب تركيا برفع الحظر عن تصدير الأسلحة الذي فرضه البلدان بعد تدخلها العسكري في شمال سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتشديد القوانين السويدية لمكافحة الإرهاب، وتسليم أفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وقال بول ليفين مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، إن تبديد الاعتراض التركي في الأيام المقبلة "ممكن، لكنه سيكون صعبا جدا".

وأوضح لوكالة فرانس برس: "سيتطلب الأمر من الجانبين إبداء استعداد فعلي لتقديم بعض التنازلات".

وكانت السويد من أولى الدول التي صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في الثمانينات. لكن على غرار الكثير من الدول الغربية، أعربت عن دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة حزب العمال الكردستاني في سوريا، والتي قاتلت تنظيم الدولة إلى جانب الولايات المتحدة خصوصا.

وبعثت ستوكهولم ببعض الإشارات إلى أن الانضمام إلى الناتو قد يغير موقفها إزاء تصدير الأسلحة في ما يتعلق بتركيا.

نائبة ترفض التنازل

كذلك، قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن، الأسبوع الماضي، إن السويد شددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يدخل تشديد جديد حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو.

أوضح لي بينيش-بيوركمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا، أن "هناك تضاربا فعليا بين رؤية السويد للمسألة الكردية وما تطالب بها تركيا".

كذلك، تتعرض الحكومة السويدية للضغط من الداخل، مع رفض النائبة السويدية من أصل إيراني كردي أمينة كاكابافه تقديم أي تنازل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وبسبب التوازنات الهشة في البرلمان السويدي، فإن صوتها ضروري لضمان دعم حكومة الأقلية الاشتراكية الديمقراطية بقيادة أندرسن.

وهددت النائبة، التي كانت قد سمحت بالتوصل إلى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي للسماح بانتخاب أندرسن، بعدم دعم ميزانية الحكومة، مطالبة بوعد واضح بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا.

لكنّ دور هذه النائبة، التي لا تنتمي إلى أي كتلة برلمانية، سيتضاءل مع عطل البرلمان التي تستمر حتى انتخابات 11 أيلول/ سبتمبر، ومن المرجح عدم إعادة انتخابها.