مناشدات حقوقية لتجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

عقدت لجنة الإنقاذ الدولية، مساء الخميس، مؤتمرا افتراضيا لمناقشة مسار المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتصويت المرتقب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص تجديد آلية إيصال المساعدات، قبل انتهاء العمل بها في 10 تموز/يوليو المقبل.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، إن الطريقة المثلى لخدمة احتياجات الناس في سوريا، هي قرار المساعدات الإنسانية من خلال معبر عابر للحدود من الشرق، أي من العراق، إلى داخل سوريا، وكذلك من شمال غرب تركيا إلى داخل سوريا.

وأكد أن المساعدات العابرة للحدود من شمال غرب سوريا تدعم وتطعم 1.4 مليون إنسان كل شهر، مشيرا إلى أن المساعدات العابرة للحدود تبقى حاجة طارئة في النزاع السوري.

وأضاف في مؤتمر صحفي حضره مراسل "عربي21": "الاحتياجات الإنسانية في سوريا ضخمة، ونطالب ليس فقط باستمرار المساعدات العابرة للحدود، بل أن توسعها هو أمر في غاية الأهمية".

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمنتخبين غير الدائمين إلى أن يتخذوا قرارهم بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات، بناء على العلم والأدلة وليس على أسس سياسية.

وأعرب عن أمله في أن تكون المعارك السياسية بشأن توصيل المساعدات العابرة للحدود هذا العام أقل من العام الماضي، مؤكدا أنه "لا توجد حاليا حلول بديلة فعالة للوصول إلى حجم أو نطاق المساعدة عبر الحدود".

وأوضح أن "تأثير عدم تجديد آلية إيصال المساعدات سيكون كارثيا، ونحن نجدد دعوتنا لمجلس الأمن التابع لإعادة تفويض قرار المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافيا، والأهم أن يكون على النطاق الذي نحن بحاجة إليه ليناسب الاحتياجات على أرض الواقع".

ونبه إلى أن الأزمة السورية لا تلقى التغطية اللازمة حاليا، ما "يشكل خطرا شديدا على الشعب السوري الذي نحن مصممون على خدمته دائما".

اقرأ أيضا: المعارضة السورية تناقش 5 ملفات رئيسية في "أستانا 18"

احتياجات كارثية وحادة

في السياق، أوضحت مديرة منظمة كير الدولية في تركيا، شيرين إبراهيم، أن هناك "مناطق ذات احتياجات كارثية وحادة، وهي مرتكزة في شمال غرب سوريا حيث يعاني 69% من السكان هناك من فقدان الأمن الغذائي".

وقالت إبراهيم: "كما هو الحال في جميع النزاعات، سيكون التأثير أكبر على النساء والفتيات. هذا التأثير غير المتساوي نركز عليه كثيرا في منظمة كير، إذ نركز على احتياجات وحقوق النساء والفتيات".

وأشارت إلى أن المنظمة قامت مؤخرا بتحليل جندري سريع، أظهر أنه إذا كانت المرأة محظوظة ستدخل عالم العمل غير الرسمي وتتلقى ما يعادل 50 أو 60 دولارا بالشهر، ونصف المبلغ يذهب للمأوى والباقي للاحتياجات الأساسية، وهو بالكاد يكفي لاحتياجات المرأة وأولادها.

وأضافت: "النساء يخاطرن بحياتهن حتى يتمكن من تلبية الاحتياجات الضرورية. ومن الواضح لنا أن تقليل كمية الطعام له أثر فظيع على النساء والأطفال".

شريان حياة

بدورها، أشارت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا، تانيا إيفانز، إلى أن هناك "مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر بقرار مجلس الأمن الخاص بتجديد أو عدم تجديد القرار في شهر تموز/ يوليو المقبل".

وتابعت: "آلية عبور الحدود هي شريان حياة لـ 3.4 ملايين شخص، والذين هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية في شمال غرب سوريا. وإغلاق الحدود هو بمثابة الموت لهؤلاء الناس، وهو كمنع الأوكسيجين عن المريض أو الطعام عن طفل يبكي جائعا".

ونبهت إلى أن "لجنة الإنقاذ الدولية توفر المساعدات في مختلف مناطق سوريا منذ العام 2012، لكن ما نراه اليوم هو أشد تعقيدا على مستويات أكثر من أي شيء آخر رأيناه في السنوات الماضية".

وأكدت أنه "في الوقت الذي يغير الاهتمام والتمويل الدوليان مجريهما حول العالم، إلا أن النزاع طويل الأمد، والانهيار الاقتصادي، وأزمة الجوع الحادة، كلها تهدد بوقوع كارثة داخل سوريا".

وبينت أن اللجنة الدولية ترصد حاليا "اتجاها جديدا للنزوح الناتج عن التدهور الاقتصادي؛ فهناك 10 آلاف نازح جديد في أيار/ مايو في شمال غرب سوريا قالوا إن السبب الأساسي لنزوحهم هو عدم قدرتهم على كسب ما يكفي من المال في مكان سكنهم الأساسي، وهذا يعزز الفقر والاعتماد على المساعدة الإنسانية".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد مدد في تموز/ يوليو 2021، القرار الخاص بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.