FT: هل ستكون واشنطن المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للكاتب جدعون راتشمان، تناول أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كما استعرض مدى ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة من مكاسب بسبب تلك الأزمة.

وخلص بحث الكاتب عن جوانب الأزمة الحالية ومدى تأثيرها على كافة أطرافها، إلى أن الاتحاد الأوروبي متضرر بشدة من الأزمة بسبب بدء روسيا خفض كميات الغاز الذي تصدره إلى المنطقة الأوروبية، وهو الخفض الذي تزيد موسكو من حدته بمرور الوقت في إطار استخدام منتجات الطاقة كسلاح لتخفف عن نفسها الضغوط الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها.

ورأى أن دعوة ألمانيا الرسمية للتوفير في استهلاك الطاقة، كانت سببا في إثارة الذعر في أوروبا كلها حيال إمكانية التعرض للمزيد من العجز في منتجات الطاقة، وهو الأمر الذي يزيد من وطأته أن شهورا قليلة تفصل القارة العجوز عن فصل الشتاء والبرد القارس الذي ينتظره الأوروبيون وسط قلق إزاء إمكانية ألا يجدوا ما يساعدهم على التدفئة الأساسية.

وقال راتشمان إن بوتين تعلم جيدا من درس سلاح الطاقة الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين عندما ضغطت الدول الأكثر إنتاجا للنفط في منطقة الخليج على الولايات المتحدة، التي تدعم إسرائيل في حرب 1973، وأن بوتين يجيد حتى الآن استخدام سلاح الطاقة من أجل الإفلات من العقوبات المفروضة عليه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأشار إلى أن أغلب المؤشرات المتوافرة في المشهد الحالي ترجح أن روسيا تتمتع بموقف قوي على المدى القصير فيما يتعلق بإمدادات منتجات الطاقة، لكنها قد تواجه الكثير من المتاعب وتتحول إلى موقف سيء خلال السنوات الثلاث المقبلة. على النقيض من ذلك، رأى أن العكس ينطبق على الولايات المتحدة التي قد تعاني على المدى القصير من أزمة الطاقة الحالية، لكنها قد تحقق مكاسب كبيرة على المدى الطويل من تلك الأزمة.

فالولايات المتحدة تجاوزت روسيا لتكون أكبر مصدر لمنتجات الطاقة عالميا. ورغم المعاناة التي يعيشها المستهلك الأمريكي من ارتفاع أسعار الطاقة، تعتبر الارتفاعات الأخيرة في الأسعار عمودا فقريا لقطاع استخراج النفط الصخري الأمريكي.

اقرأ أيضا: أوروبا تستعد لمواجهة "شتاء صعب" بسبب أزمة الطاقة

كما تشير الإحصائيات الحالية إلى أن الولايات المتحدة تحولت إلى مصدر للطاقة وأنها لا تستورد سوى نسبة ضئيلة جدا من منتجات الطاقة من خارج البلاد في الوقت الذي يزداد فيه اعتماد الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم على واردات النفط من دول أخرى.

وأشار الكاتب إلى أن رغبة الولايات المتحدة في فرض العزلة على روسيا وإيران وفنزويلا كانت سببا في تعزيز موقف السعودية بين أكبر منتجي النفط على مستوى العالم. ويروق هذا الأمر للولايات المتحدة، إذ لا يمكنها أن تناصب جميع كبار منتجي النفط على مستوى العالم العداء. وعلى أي حال، نرجح أن السماح بأن تتمتع السعودية بهذا الموقف المميز يفيد الولايات المتحدة سياسيا أيضا، لا اقتصاديا فقط، إذ أنها من أقدم حلفاء الولايات المتحدة.

ويختم راتشمان مقاله بأن أزمة الطاقة العالمية، التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت إلى زيادة الطلب على الوقود الأحفوري - بما في ذلك الفحم - غير الروسي، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام منتجي النفط الصخري الأمريكي للاستحواذ على نصيب أكبر من السوق العالمية على حساب روسيا.