الاتحاد الأوروبي يعلن حجم مليارات المقربين من بوتين المجمدة

أعلن الاتحاد الأوروبي المبلغ الذي تم تجميده من الأصول التي تعود إلى رجال أعمال وأثرياء بدعوى أنهم مقربون من بوتين، بسبب الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وتم تجميد حوالي 13.8 مليار يورو من أصول الأوليغارش وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا، وفق ما أعلنه مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، الثلاثاء.

وقال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براغ: "إنه (مبلغ) ضخم للغاية ولكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا، تم تجميده.. أكثر من 12 مليار يورو من قبل خمس دول أعضاء"، دون أن يحددها.

في منتصف حزيران/ يونيو، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليار يورو.

وأكد المفوض الأوروبي أنه "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه". وقال: "آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".

في نهاية شهر حزيران/ يونيو، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالي 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وتضم "وحدة العمل" مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وقدمت المفوضية مقترحات في أيار/ مايو للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.

واقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالباً ما يشوبها التباين.

وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في تشرين الأول/ أكتوبر لتوحيد التدابير.

واوضح أنه "بفضل ذلك، فسيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء. وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني".