كيف ينظر الإسرائيليون لاستئناف "مجلس الشراكة" مع أوروبا؟

قللت أوساط إسرائيلية من استئناف عقد مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك لا يعد "اختراقا أو إنجازا كبيرا لإسرائيل"، لأن المبادرة الأوروبية لتجديد انعقاد المجلس لم ينجم عن نشاط دبلوماسي إسرائيلي، بل يرتبط بالعلاقات الجيوسياسية داخل أوروبا.

وجاء القرار الأوروبي الأخير ليطوي صفحة من شبه القطيعة بين دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي في حقبة بنيامين نتنياهو، وخلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، وصلت العلاقات مع القارة الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض، وصلت إلى حد صدور دعوات أوروبية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، لاسيما في ضوء الحروب الإسرائيلية على غزة بين عامي 2008-2021.

شلومو بيرلا الكاتب في موقع "نيوز ون"، ذكر أن "الدول الأوروبية واصلت نهجها التقليدي بالتصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة كل عام، رغم علاقتهما التحالفية الاستراتيجية منذ ما قبل توقيع اتفاقية الشراكة في 1995، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، وارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما من 25.549 مليار يورو إلى 36.856 مليار يورو، ولذلك فإن تجديد انعقاد مجلس الشراكة جاء لأن أوروبا لا تريد أن تُترك خارج الصورة الشرق أوسطية، وتنوي الاستفادة من زخم اتفاقات التطبيع لبث الحياة في جثة "حل الدولتين"، ما سينجم عن مشكلة للدبلوماسية الإسرائيلية، وليس إنجازًا".

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي ضد أوروبا بسبب دعمها جمعيات فلسطينية

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب لأوروبا بنشوب أزمة جيوسياسية تتطلب منها إعادة فحص وجودها في حوض شرق البحر المتوسط، حيث تشكل أزمة الطاقة فيها، ورغبتها بتقليص اعتمادها على الغاز الروسي دافعًا مهمًا آخر في ظل احتياطيات الغاز الإسرائيلية، رغم أنها لن تكون قادرة على حل الأزمة، بل تخفيفها فقط، ما يستدعي من الإسرائيليين التواضع في عرض مشهد استئناف مجلس الشراكة مع أوروبا".

أريئيل كهانا، الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، أشار إلى أن "الحكومة الحالية بقيادة يائير لابيد تجري تحولا في السياسة الخارجية الإسرائيلية كونه يدير العجلة نحو الغرب بعد عقد من الزمن الذي عمل فيه سلفه رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، حين شهدت العلاقات مع أوروبا في عهده برودا غير مسبوق، ولذلك رفض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 تحديث اتفاقياته القديمة مع إسرائيل كإجراء عقابي على سياساتها تجاه الفلسطينيين، ووصول علاقاتها معهم إلى حالة من المأزق السياسي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "التفسير الأوروبي لتلك المقاطعة حمل معنى لا ثاني له، وهو أن "اليهود مذنبون"، ولا يزال هذا المفهوم الافتراضي في أوروبا، الذي يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بريل، ألدّ خصوم إسرائيل في أوروبا، في حين يظهر أن لابيد منذ أن تولى وزارة الخارجية، ثم رئيساً للوزراء، بدأ يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقترب أكثر من الغرب، لأنه يعتقد أن الحلفاء الحقيقيين لإسرائيل هم الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا، أما نتنياهو فكان مقتنعا بأن العالم يعمل وفق القوة والمصالح". 

يظهر التناقض الإسرائيلي في تناول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أن هناك أزمة سياسية دبلوماسية حقيقية تجاهه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لابيد نشأ في السبعينيات في حضن الثقافة الأوروبية، وحين كانت القارة هي القوة الاقتصادية ذات التأثير الأكبر بكثير على العالم، ما يدفعه لتسخين العلاقة معها، وهو ما دعاه لمخاطبة "العالم الحر" لاستخدام القوة ضد إيران، لكن ذلك لا يعطي لدولة الاحتلال بوليصة تأمين لضمان مواقف أوروبية داعمة على طول الخط لسياستها، لاسيما تجاه الفلسطينيين.