من يقف وراء تعطيل حسم ملف المناصب السيادية في ليبيا؟

ما زال ملف المناصب السيادية مثار جدل وخلافات متجددة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وسط تبادل الاتهامات بين المجلسين حول من يقف وراء هذا التعطيل.

وفي حين يؤكد البرلمان أنه جاهز لحسم الأمر وأن الأسماء لديه موجودة وأن الأعلى للدولة هو المعطل، يلقي مجلس الدولة باللوم على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، وأنه يريد فرض أسماء بعينها على مناصب بعينها مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يرفضه الأعلى ورئيسه خالد المشري.

"لقاءات منقوصة"

وأجرى رئيسا المجلسين "عقيلة والمشري" عدة لقاءات في المغرب وجنيف وآخرها كان برعاية وحضور المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز لحسم هذا الملف إلا أنهما لم يتفقا، ما جعل كل هذه اللقاءات منتقصة وما انفك الطرفان يضغطان على بعضهما لا أكثر.

وخلال لقاء جمع المشري ووليامز في تركيا مؤخرا، فقد سلمت الأخيرة رسالة من قبل عقيلة صالح موجهة للمشري يطالبه فيها بسرعة إرسال الأسماء المرشحة من قبل مجلس الدولة بخصوص المناصب السيادية وهو ما قابله الأخير بأن المجلس يحاول ذلك في أقرب وقت.

ومع تبادل الاتهامات.. يبقى السؤال: من يقف وراء تعطيل حسم المناصب السيادية في ليبيا؟

"جلسة خلال أيام"

من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن "البرلمان سيعقد جلسة رسمية خلال الأيام القادمة من أجل البت في ملف المناصب السيادية وعدة أمور أخرى".

اقرأ أيضا: ما وراء عقد اجتماع في الغرب الليبي داعم لباشاغا وحكومته؟

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "رئاسة البرلمان طالبت مجلس الدولة في رسالة رسمية ونكررها الآن.. بضرورة وسرعة تقديم الأسماء المرشحة من قبلهم للنظر فيها خلال جلسة النواب المرتقبة، كون الأعلى للدولة لم يتجاوب مع رسائل البرلمان حتى الآن"، وفق كلامه.

"تضارب المصالح"

في حين أكدت عضو مجلس النواب الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة بوراص، أنه "من المستبعد إنجاز ملف المناصب السيادية بين البرلمان ومجلس الدولة قريبا بسبب تضارب المصالح والذي ينعكس على كل الملفات الاستراتيجية".

وأشارت في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "البعض يطالب المجلس الرئاسي بالقيام بدور في هذا الملف، لكن الحقيقة هي أن الرئاسي ليس صاحب اختصاص في ما يتعلق بالمناصب السيادية ووضع القاعدة الدستورية، كما أن الأولى بالمجلس الرئاسي تنفيذ ما كلف به وفقا لخارطة الطريق بدل التجديف خارج التيار"، وفق قولها.

وأضافت: "في المشهد الراهن في ليبيا بشكل عام لا يوجد شيء اسمه القوة الاجتماعية أو القوة المسلحة، لذا فإن علينا الدعوة لعقد حوار موسع لمعالجة أزمة الشرعية من أجل عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن".

"مناصب موازية"

عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، حسين وهلي، قال إن "عقيلة صالح لا يملك تغيير أي من المناصب السيادية لعدة أسباب، منها: أن كل المناصب موجودة في طرابلس، أيضا رفض قطاع كبير ومنهم الموجودون في المناصب حاليا أن يقوم البرلمان بالتغيير كونه تجاوز مدته القانونية وأنه غير شرعي أصلا".

ورأى أن "هذا الرفض المحلي يسانده رفض دولي لتغيير بعض المناصب ما يجعل من الصعوبة الآن حسم هذا الملف، خاصة أنه يوجد حاليا مناصب موازية لبعض المؤسسات السيادية، ومنها ديوان المحاسبة والرقابة الادارية وحتى المصرف المركزي، فكيف سيتم تغييرهم وهناك خلل في مجلسي النواب والدولة؟".

وتأسس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دولة المغرب في 17 ديسمبر 2015، وهو مجلس استشاري للدولة له الشخصية القانونية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

ومن مهامه تقديم الرأي للسلطة التنفيذية خاصة في توقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام لها وكذلك التشاور مع البرلمان في بعض الأمور التشريعية ومنها تعيين المناصب السيادية والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وغيرها من الأمور. 

وينتهي عمل المجلس الأعلى للدولة بانتهاء عمل مجلس النواب وفقا لنص الاتفاق السياسي الليبي، وترأس المجلس منذ تأسيسه: عبدالرحمن السويحلي لمدة 3 دورات رئاسية ثم تلاه خالد المشري لمدة 4 دورات رئاسية تنتهي الشهر المقبل.