كشفت
الأمم المتحدة، الاثنين، عن اتفاق الأطراف
اليمنية على إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم، بعد مشاورات استمرت ستة أيام في العاصمة الأردنية عمان.
وقال
بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الاثنين، إن
اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن،
اختتمت أمس اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان، بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد
أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها
في آذار/ مارس من العام الحالي.
وأضاف:
"اتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي، وتوحيدها
من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن".
وتحقيقا
لهذه الغاية، وفقا لبيان المبعوث الأممي، "تم الاتفاق أيضا على تسهيل زيارات اللجنة
الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز؛ للمساعدة في التحقق من الهويات"، مشيرا
إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة
بين الأطراف اليمنية لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.
ومن
المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم،
حسبما ذكره البيان.
من جانبه،
قال غروندبرغ: "يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها،
وألّا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسّرها
الأمم المتحدة".
وتابع:
"إن تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية".
"جزء
من الأسماء"
من جهته،
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى: "انتهينا من
جولة مفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية (عمّان)".
وأضاف
عبر "تويتر"، مساء الاثنين: "ناقشنا فيها العوائق التي حالت دون تنفيذ
الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة في مارس الماضي".
وأكد
القيادي الحوثي أنه تم تثبيت جزء من أسماء الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم، معبرا عن
أمله أن تعمل الأمم المتحدة على عقد جولة قريبة لاستكمال بقية الخطوات الميدانية لإطلاق
سراح جميع الأسرى الذين شملهم الاتفاق.
"غير
صحيح"
بموازاة
ذلك، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى والمختطفين، ماجد
فضائل، إن المشاورات التي جرت في العاصمة عمان لم تصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بملف
الأسرى والمختطفين.
ونفى
فضائل في تصريح خاص لـ"عربي21" ما ورد في بيان المبعوث الأممي أنه تم الاتفاق
على تشكيل لجنة مشتركة مع الحوثيين تقوم بعملية التحقق من قوائم المحتجزين.
وأكد
عضو اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى والمختطفين أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يقوم كل
طرف بالعودة إلى قواعده وقيادته، والعمل على بحث وتدقيق قوائم الأسماء التي تم مبادلتها
(سابقا).
كما
أشار إلى أنه تم التوافق على عدد قليل جدا من أسماء الأسرى والمختطفين"، لكنه
ذكر أن العمل ما زال جاريا لأجل ذلك.
وكان
الحوثيون قد أعلنوا أواخر آذار/ مارس من العام الحالي، أنه تم التوافق في 21 من الشهر
ذاته، وبرعاية الأمم المتحدة، على صفقة تبادل أسرى تشمل 1400 أسير من الجيش واللجان
الشعبية (المسلحين الحوثيين)، في مقابل 823 من الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) بينهم
16 أسيرا سعوديا، و3 سودانيين".