توقعات بمعدلات فلكية للتضخم ببريطانيا وتراجع القدرة الشرائية

توقع خبراء في بريطانيا وصول التضخم إلى مستويات قياسية العام القادم، في حين تواصل فواتير الطاقة للسكان تسجيل أرقام قاسية جديدة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم، ليصل إلى 15 في المئة العام القادم، وأن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

وبحسب ومعهد ريزليوشن فاونديش، وهو مؤسسة مختصة بتتبع معايير الحياة في بريطانيا، فإن هذا أكبر ارتفاع في التضخم منذ عام 1980.

كما يتوقع أن تخرج تكاليف الطاقة للبريطانيين عن السيطرة، لتصل إلى نحو 3600 جنيه إسترليني سنويا للمنزل الواحد، أي نحو ضعفي ما كانت عليه قبل أشهر، تحت تأثير الحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا بينما يُنتظر أن يرفع بنك إنكلترا (البنك المركزي)، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 0.5 في المئة، ليصل معدل الفائدة إلى 1.75 في المئة.

ويتبع ذلك ارتفاع تكاليف التمويل بشكل عام، خصوصا قروض شراء المنازل، ما ينعكس على الملايين من أصحاب المنازل، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطعام والطاقة بنسبة تفوق كثيرا ارتفاع الدخل، ما يضع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط تحت ضغط اقتصادي كبير، بحسب المعهد.

ورغم تراجع أسعار بعض المنتجات الغذائية عن الذروة، إلا أنها ما زالت أعلى من مستواها في مطلع العام الجاري، أي قبل الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المعهد، فإن أسعار الغاز ستواصل الارتفاع لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وستواجه المنازل وقطاع الأعمال ارتفاعا في تكاليف الطاقة حتى شتاء عام 2023.

وأضاف: "ليس واضحا إلى متى سيستمر التضخم المرتفع، لكن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ستستمر، وتضرب السكان بقوة أكبر مما تم تصوره سابقا".

من جهته، توقع معهد نيسر أن يرتفع التضخم إلى مستويات فلكية، إلى 11 في المئة، وحذر من أن مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يترفع بما يتجاوز 17.7 في المئة.

وأشار المعهد إلى أن القدرة الشرائية للسكان ستنخفض بمقدار 2.5 في المئة حتى العام القادم، علما أن الدخل يتوقع أن يبقى أدنى بنحو 7 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل أزمة وباء كورونا، حتى عام 2026.