انشغال أمريكي بديمقراطية تونس.. وتنديد بـ"مظلمة" القضاة

شدد وفد الكونغرس الأمريكي، الاثنين، على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعال، معربا عن انشغاله بشأن المسار الديمقراطي بتونس، فيما ندد الاتحاد الدولي للقضاة بـ"مظلمة إزاء القضاة المعفيين".

وعبر أعضاء الكونغرس عقب لقاءات الوفد بالرئيس التونسي قيس سعيّد، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بدأت الأحد وانتهت الاثنين، عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي، وفق بيان السفارة الأمريكية بتونس.

وأضاف بيان السفارة أن الوفد حث على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وعبّر وفد الكونغرس عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها، وفقا للبيان.

وأكد الوفد الأمريكي على "أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي".

ومساء الأحد، تحدث بيان الرئاسة التونسية، أن سعيّد قال خلال لقائه بأعضاء الكونغرس إن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في المدّة الأخيرة غير مقبولة".

وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس”.

وتزامن بيان الخارجية مع كلمة ألقاها السفير الأمريكي الجديد لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".

اقرأ أيضا: سعيّد يلتقي وفدا من الكونغرس ويهاجم مسؤولين أمريكيين

وفي السياق، أصدر الاتحاد الدولي للقضاة، بيانا، حول وضع السلطة القضائية في تونس وخاصة افتعال التتبعات الجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين، وفق بيان نشرته جمعية المحامين التونسيين.

وندّد الاتحاد بالتضييقات على القضاة المعفيين، بما فيها منع البعض منهم من الولوج إلى مكاتبهم بالإضافة إلى التهديدات والمضايقات التي مورست على رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، والذي بات مهدّدا بالملاحقة الجنائية، بسبب أنشطته النقابية، جرّاء التحركات الاحتجاجية التي قادتها الجمعية. 

كما استنكر الاتحاد عدم التزام الرئيس سعيد ووزارة العدل بقرار المحكمة الإدارية التي أمرت بإيقاف قرار تنفيذ الإعفاء.

وأوضح البيان أنه تمّ تبليغ المقرر الخاصّ لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة ولكلّ المنظمات الدوليّة المتعهدة في مجال استقلال القضاء عن كامل مساندته وتضامنه مع رئيس الجمعية ومع القضاة التونسيين في نضالاتهم من أجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة حامية للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

وذكّر الاتحاد الدولي للقضاة، بما كان قد ندّد به سابقا، معتبرا أنّ ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد من مظلمة إزاء القضاة المعفيين هو ''انتهاك خطير للقواعد الأولية التي تميز سيادة القانون وخرق لا يطاق لمبدأ فصل السلطات''.

ودعا الاتحاد لإلغاء المرسوم الرئاسي وإلغاء الإجراءات التأديبية المحتملة ضد القضاة، مشيرا إلى ضرورة أن يخضع القضاة المعفيون إلى محاكمة وفقا للقواعد الدولية المعترف بها والتي تضمن إجراءً عادلاً ونزيهًا، وخاضعًا للاستئناف وغير خاضع لرقابة السلطة التنفيذية.

والسبت، قالت وزارة العدل التونسية إنّ النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ 109 ملفات وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

ويأتي بيان الوزارة، إثر قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها الرئيس سعيد في مرسوم رئاسي.

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز/يوليو الماضي، وسط رفض من قوى سياسية باعتبار أن 75 بالمئة من الشعب لم يشاركوا فيه.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/يوليو 2021، حينما أقدم الرئيس سعيد على حل مؤسسات منتخبة بحجة "الخطر الداهم"، ليعلن بعدها تغيير النظام السياسي في البلاد عبر دستور جديد، وهو ما تعتبره قوى تونسية "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق".