روسيا "رائدة الدول المعاقبة"

تجاوزت إيران و كوريا الشمالية، لتصبح روسيا "رائدة العالم"، من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، من دول عدة حول العالم في مقدمتها أمريكا ودول أوروبية.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكيّ جو بايدن لروسيا: "لديك خياران؛ بدءُ حرب عالمية ثالثة، بحرب فعلية مع روسيا، أو الخيار الثاني، أنّ الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدوليّ، تدفع ثمن ما تفعله".

وبعد ساعات قليلة عقب إعلان الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، توالت العقوبات الغربية على روسيا، لتصبح في غضون أيام، في صدارة الترتيب العالميّ للدول تحت العقوبات.

اقرأ أيضا: ما تأثير اتفاق إسطنبول على أسعار القمح العالمية؟

وكانت إيران تتصدر دول العالم، من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها بـ 3616 عقوبة، بسبب برنامج طهران النوويّ، والاتهامات الموجهة لها برعاية الإرهاب.

وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية بمعطيات جديدة، إذ سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات على الكرملين، لتتصدر دول العالم من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، متجاوزة بذلك كلا من إيران وسوريا وكوريا الشمالية، ليبلغ عدد الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات 7116، إلى جانب إعلان كبرى الشركات الغربية تعليق استثماراتها أو خدماتها في روسيا، وذلك خوفا من تعرض أنشطتها للعقوبات الغربية.

وتعد العقوبات وسيلة تتخذها الدول الكبرى بهدف كبح تصرفات دول أخرى متهمة بخرق القوانين الدولية. أما "الخطأ الروسيّ" الذي استدعى معاقبتها حسب الدول الغربية، فهو إعلان موسكو "العمليةَ العسكرية الخاصة" في أوكرانيا مثلما سمّتها.

ووفق منصةِ موقع "كاستيلوم.إيه آي" (castellum.ai) تصدرت واشطن الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بـ 1194، وتنوعت العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات، بينها تجميد أصول البنك المركزيّ الروسيّ، ومنع الدول الغربية المواطنين والشركات لديها من إجراء أيّ تعاملات مالية مع البنك المركزيّ الروسيّ، أو وزارة المالية الروسية، أو صندوق الثروة السياديّ الروسي، وإبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.

وبدأ تأثير العقوبات حادّا على روسيا في البداية، إذ شهد الروبل الروسيّ انخفاضا حادّا في قيمته.

وبحسب الإحصاءات، بلغ حجم التضخم قرابة 18%.

وتباينت الآراء حول نجاح القيود على موسكو، ففي حين يرى محللون أنّ العقوبات فشلت في تحقيق غايتها، مستدلين على تعافى الروبل الذي وصل إلى مستوى أفضل مما كان عليه عشية العقوبات، يرى آخرون أنّ العقوبات ناجعة، وسيظهر تأثيرها على المدى البعيد.

لكنْ من المؤكد أنّ الاقتصاد العالميّ، هو المتضرر الأكبر من العملية العسكرية والعقوبات التي تجاوز تأُثيرها موسكو إلى العالم بأسره.

وهو ما بدا واضحا في الارتفاعِ الحادّ لأسعار النفط والغاز الطبيعيّ والقمح، في ظلّ استمرار العقوبات على روسيا، ورفضِ الأخيرة الانسحاب من أوكرانيا.