تحذيرات من مشاريع خارجية لاختراق الأمن والجيش في تونس

كشف الكاتب والباحث التونسي أبو يعرب المرزوقي النقاب عن أن المعارك الدائرة هذه الأيام بين نقابات الأمن ووزارة الداخلية في تونس، هي المرحلة الثانية من مشروع يجمع بين شعبوية القذافي وثيوقراطية الملالي.

وأكد المرزوقي في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيبوك"، أنه من "الخطأ تأويل المعركة بين الداخلية ونقابات الأمن هو اعتبارها كذلك ويجانسها ما بدأ يتسرب من ظاهرة في الجيش لا تختلف عنها كثيرا. وقد تساعد على فهمها رغم كونها تختلف عنها لعدم وجود نقابات في الجيش".

وأشار إلى أنه "سبق أن حذر الأمن والجيش، أي ما يعتبر عادة أداتي الشرعية التي تسمى بُعد الشوكة التي تمثل العنف الشرعي إذا كانت مدافعة عن الشرعية في دولة القانون، من أنهما مستهدفان مثل قوى الأمة الخمس التي تحول دون الفاشية والباطنية: ـ القوى السياسية، ـ والقوى المدنية، ـ والقوى الفكرية، ـ والقوى الثقافية، ـ والقوى الروحية، وهي كلها مؤسسات الشرعية التي تفعل بقوة دولة القانون وليس دولة الشوكة الخفية وغير الشرعية، بخلاف ما يستند إليه المشروع الذي يمثله الاعتماد على بديل منهما في حكم باطني سنده المليشيات والحشود الشعبية".

ووفق المرزوقي فإنه "بعد الاطئمنان إلى حصول السيطرة شبه الكلية على هذه المؤسسات التي ليس لها شوكة، بدأ مشروع استتباع المؤسسات التي لها شوكة وكان ذلك بطريقتين: الأولى الاختراق: حدث ذلك في الداخلية وفي الإدارات المحلية. الثانية الاستبدال: والآن جاء دور الاستبدال وهو رهان المعركة".

وأضاف: "الاستبدال إذن ليس معركة بين النقابات الأمنية والداخلية بل هو بين البدلاء والمبدل منهم فيهما معا. فمثلما تم استبدال الوزراء والولاة والمعتمدين وحتى العمد فسيقع استبدال الأمن ونقاباته بنظائر والجيش وقياداته بنظائر مما حصل في الوزارات والولاة والمعتمدين وحتى العمد ومديري ممتلكات الدولة من مؤسسات اقتصادية وثقافية وتربوية".

وتابع: "ما نراه قد بدأ في الأمن يمكن أن نحرز مثيلا له في الجيش ولكن بصورة أكثر بطئا لأن تغيير كوادر الجيش أعسر بكثير من تغيير كوادر الأمن".

وأرجع تأخر استبدال قيادات الجيش بسبب العدد في الحالتين: عدد القيادات في الجيش أقل بكثير من عدد القيادات في الأمن. القيادات في الجيش تكون لذلك أمتن لحمة والتغيير بينهم ملحوظ بسرعة، وكل هذا قابل للاستقراء مما جرى في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومما هو بصدد الحدوث في ليبيا وتونس".

ولخص المرزوقي رأيه بالقول: "محاولات باطنية هدفها تنصيب أفراد من المليشيات والحشد في المواضع الحساسة في الأمن وفي الجيش. فإذا تم للمنقلب ذلك ولمن يقوده في تحقيق هذه الأركان الشارطة لنجاح المشروع يكون استكمال شروط نجاح الانقلاب والمشروع قد تحقق، وهو كما هو معلوم مشروع يجمع بين شعبوية القذافي وثيوقراطية الملالي لجعل تونس لبنان المغرب الكبير، واستكمال السيطرة الفارسية على ما تعتبره مستعمراتها التي حرمها منها الإسلام".
 
وختم قائلا: "هي بهذا تنافس بقايا الصليبيين وتحالفهم في آن: فهي تحالفهم بهدف السيطرة على المقاومة السنية منذ الحروب الصليبية وحروب الاسترداد، وهي تنافسهم لاقتسام الغنيمة"، وفق تعبيره.

 

وكانت مواجهات بين أمنيين ونقابيين أمنيين معتصمين في إقليم صفاقس التونسي (جنوب البلاد)، فجر اليوم الجمعة، قد خلفت عدداً من الجرحى.

وأقدمت فرقة أمنية بالقوة على فض اعتصام نقابيين أمنيين وإزالة خيمتهم بجانب إدارة أمن إقليم صفاقس بباب بحر. وقد نتجت عن ذلك مواجهات واستعمال الغاز المسيل للدموع وإصابة 3 أمنيين على الأقل بجروح، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد شهدت العديد من المدن التونسية مواجهات مماثلة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها عمدت إلى إزالة خيم الأمنيين النقابيين المعتصمين أمام مقرات الأقاليم، منذ أمس الخميس، لأن هذه الخيام تربك العمل الأمني.

ولفتت إلى أن "قوات الأمن تدخلت في عدة جهات لرفع هذه الخيم دون تسجيل أي اعتراض من المعتصمين، ما عدا حادثة صفاقس".
 
وكانت الهيئة الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس قد أعلنت، في بيان، عن دخول أعضائها في سلسلة اعتصامات أمام المقرات الأمنية بداية من الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة المرتقبة يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي 10 أغسطس/ آب الماضي استقبل سعيد بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مؤكداً أن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستورياً، ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب"، ودعا كذلك إلى توحيد النقابات الأمنية الكثيرة.

 

وعقب ذلك، أصدر وزير الداخلية قراراً بإنهاء الاقتطاع من رواتب الأمنيين لصالح النقابة ما فاقم التوتر أكثر.