انتخابات حاسمة بالسويد.. وصعود تاريخي لحزب معاد للهجرة

يتوجه نحو 7.5 مليون ناخب في السويد، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية حاسمة بين اليمين المتطرف واليسار الوسط، وسط صعود غير مسبوق لحزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استطلاعات رأي تتوقع أن يحل لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية.

وتفتح مراكز الاقتراع الأحد في الساعة الـ8,00 (6,00 ت غ) وتغلق في الساعة الـ20,00 على أن تصدر عندها نتائج استطلاعين للرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع. وستعلن نتائج جزئية أكثر موثوقية بعد ذلك بساعتين.

وشهدت الحملات الانتخابية تشاحنا بين الأحزاب المتنافسة لتكون الأكثر حدة في ما يتعلق بجرائم العصابات، في حين احتل ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة في أعقاب غزو أوكرانيا مركز الصدارة بشكل متزايد، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن السويديين سيختارون برلمانا جديدا وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة. ولم يسبق أن وردت إمكانية تولي اليمين التقليدي الحكم بدعم مباشر أو غير مباشر من حزب "ديمقراطيي السويد".

وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية، تتوقع استطلاعات للرأي لحزب ديمقراطيي السويد المعادي للهجرة أن يحل لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، ما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.

ويركز اليمين في حملته الانتخابية على مسألة القانون والنظام، غير أن شعبية رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة. وتخوف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، عاملان يلعبان لصالح اليسار.

وتشير معاهد استطلاعات الرأي الخمسة في آخر توقعاتها إلى تقدم طفيف لمعسكر أحمر-أخضر، غير أن كل النسب الواردة تبقى ضمن هامش الخطأ بعد اشتداد المنافسة وتقلص الفارق إلى حد كبير في الأسبوعين الماضيين.

وقالت أندرسون السبت، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: "إنه سباق يشهد منافسة شديدة للغاية".

وأضافت: "بالطبع أخشى قيام حكومة تعتمد بشكل تام على ديمقراطيي السويد بصفتهم الحزب الأول في الحكومة أو الداعم الأول لها... ستكون لدينا سويد مختلفة لأربع سنوات".

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة، تخطى حزب ديمقراطيي السويد بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي، المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19 بالمئة من التأييد، ما يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17.5 بالمئة.

أما المعتدلون الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون، فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18 بالمئة بحسب آخر استطلاعات للرأي.

ويعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديمقراطيي السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.

أما من جانب اليسار، فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه إذ يعارض كل من حزب اليسار وحزب الوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير.

غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018، حين جرت مفاوضات شاقة استمرت أربعة أشهر لتشكيل الحكومة، إذ إن المعسكرين واضحان هذه المرة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوكالة إن فوز اليمين بدعم من اليمين المتطرف سيفتح مرحلة سياسية جديدة في السويد في وقت تستعد فيه البلاد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/ يناير ولإنجاز آلية ترشيحها التاريخي للانضمام إلى حلف الأطلسي.

وفي حال حقق اليسار فوزا جديدا، فسوف يُسقط ذلك استراتيجية التقارب بين اليمين وديمقراطيي السويد، ويقطع الطريق أمام وصولهما إلى السلطة.

وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4 بالمئة من الأصوات تحصل على مقاعد. ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.

ودعي حوالى 7.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقا. وغالبا ما تكون المشاركة مرتفعة جدا في البلد البالغ عدد سكانه 10.3 مليون نسمة، وتخطت الـ87 بالمئة عام 2018، مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاما.