حكومة السيسي تتراجع عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الجديد

تراجعت الحكومة المصرية، في خطوة نادرة، عن تطبيق أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف الباهظة الثمن، وقررت خفضها للنصف بعد تقارير صحفية أفادت بقيامها بدراسة وقف القطار بسبب ضعف الإقبال وغلاء أسعار التذاكر.

ويبدأ القطار الجديد من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية، بطول 70 كيلومترا، وهو جزء من مشروع بأطوال تبلغ 105 كيلومترات، ويضم 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في تموز/ يوليو الماضي بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بطول 20 كم و16 كم وبعدد 7 محطات.

وبعد أيام من نفي الحكومة نيتها وقف القطار بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وقلة الركاب، أعلنت وزارة النقل عن خفض أسعار التذاكر بدءًا من السبت، وإصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكل مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وذلك إلى حين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

عروض حكومية

وزعمت وزارة النقل أن هذه التخفيضات تأتي في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد، على الرغم من أنه لا توجد مدارس ولا جامعات في تلك المنطقة، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة/ شرق القاهرة.

وفي محاولة لحث المواطنين على استخدام القطار، قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بالحافلات الصغيرة (صديقة البيئة) لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة إلى محطات القطار الكهربائي الخفيف والعكس، على أن تقدم الخدمة بالمجان لمدة أسبوعين للمواطنين، وتطبق التعرفة المقررة للتنقل بها بعد هذه الفترة.

وكانت صحيفة "عربي21" قد شاركت في التغطية الخاصة بـ عزوف المواطنين عن استقلال القطار الكهربائي الخفيف، وهو أحد مشروعات رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، والذي تكلف مليارات الجنيهات وسط انتقادات بغياب دراسات الجدوى.
 
محاولة وقف نزيف الخسائر

اعتبر خبير الطرق والمواصلات، المهندس محمد فرج، أن "أسعار التذاكر بعد خفضها للنصف مرتفعة أيضا فدفع 40 جنيها للذهاب والعودة يلتهم مصروفات الفرد شهريا، ولكنها ليست محاولة من الحكومة لتشجيع المواطنين على استقلال القطار الكهربائي، إنما محاولة لتجنب وقف القطار".

وأوضح لـ"عربي" أنه "للوهلة الأولى، يؤكد القرار أن هناك ضعف إقبال من قبل المواطنين، وفي ظل هذا العزوف تصبح تكاليف التشغيل مرتفعة للغاية في ظل عدم وجود ركاب، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه، أن العديد من تلك المشروعات لم تحظ بدراسات جدوى، كما أنها أقيمت في غير مناطقها".

وشكك عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري سابقا من جدوى مثل تلك المشروعات باهظة التكلفة "لأنها بعيدة كل البعد عن قائمة أولويات الحكومة التي تمس الطبقات المتوسطة والفقيرة، وبعيدة كل البعد عن المناطق المكتظة بالسكان وتحتاج إلى وسائل جديدة لتخفيف هذا التكدس، ولكن الحكومة لا يعنيها سوى إقامة المشروعات الضخمة بأي تكلفة لخدمة مصالحها".

تفاعل النشطاء

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار الحكومي، الذي يأتي في الاتجاه المعاكس لسياساتها في زيادة الأسعار ورفع الدعم بشكل مستمر، مشيرين إلى حقيقة عدم جدوى مثل تلك المشروعات في المناطق النائية وبتكلفة مرتفعة.

في غضون ذلك، قررت وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة نحو 25%، ولكنها أرجأت قرار الزيادة إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر البلاد، وتحسبا لحدوث موجة رفض في الشارع المصري، خاصة أن نحو مليوني مواطن يستخدمون خطوط المترو في العاصمة القاهرة الكبرى التي تحظى فقط بوجود تلك الوسيلة.