جلسة برلمانية الخميس في لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد

من المقرر أن يجتمع البرلمان اللبناني، الخميس المقبل، لمحاولة انتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط ترجيحات بأن تنتهي الجلسة دون توافق على رئيس للجمهورية.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة نيابية الخميس المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت لستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الثلاثاء أن برّي دعا "إلى عقد جلسة قبل ظهر يوم الخميس (...) وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

وقد تنتهي هذه الجلسة بإرجائها في ظلّ غياب التوافق على مرشح، وسط انقسامات عميقة في الطبقة السياسية، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.

اقرأ أيضا: لبنان ينتظر "عرضا خطيا" من واشنطن لترسيم الحدود

وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/ مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.

وانتهى المأزق بسلسلة من التفاهمات التي ضمنت النصر لعون وحليفه القوي حزب الله المدعوم من إيران.

وعون مقيد بفترة رئاسية واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل.

وتأتي الدعوة لجلسة نيابية الخميس غداة إقرار البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.