اكتمال نصاب "الرئاسي اليمني" في الرياض بعد عودة المقاطعين

التأم المجلس الرئاسي اليمني، الأربعاء، في العاصمة السعودية، بعد أشهر من عزوف أعضاء فيه عن حضور اجتماعاته على وقع أزمة داخلية عاصفة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي المقيم في الرياض منذ آب/ أغسطس الماضي، رشاد العليمي، ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بعد يوم  من توليه منصب الوزارة خلفا لشقيقه محمد بن سلمان.

وللمرة الأولى، يلتئم المجلس الرئاسي المشكل في نيسان/ أبريل من العام الحالي، بكامل أعضائه، بعد أزمة داخلية عصفت به، منذ أيار/ مايو الماضي، بعد نحو شهرين من انتقاله إلى مقر إقامته في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

وجرى خلال اللقاء، وفقا للوكالة الحكومية، استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وكذلك التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد وزير الدفاع السعودي، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، على دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

وحضر اللقاء، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعبدالرحمن أبو زرعة، وطارق صالح، وفرج البحسني، بالإضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر.

"دعم اليمن"

وعبر حسابه على موقع تويتر، قال الأمير خالد بن سلمان، إنه التقى بـالعليمي، بناء على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الذي عين فيه الثلاثاء)، للتأكيد على حرص التحالف على دعم اليمن وشعبه.

وأضاف ابن سلمان أن ولي عهد المملكة، عبر عن تطلّعه إلى أن يحقق المجلس آمال الشعب اليمني الشقيق بتحقيق الاستقرار والأمان، والانتقال باليمن إلى السلام والتنمية.

اقرأ أيضا: غروندبرغ بصنعاء.. ومسؤول يعارض شروط الحوثي بشأن الهدنة

"آمال معقودة"

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي إن لقاءنا في مجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي مع سمو الأمير خالد بن سلمان غداة تعيينه وزيراً للدفاع يؤكد أن العلاقات بين البلدين في رأس الأولويات.

وتابع: "الآمال معقودة على تماسك القيادة ووحدة الصف وصلابة العلاقة مع أشقائنا لاستعادة الدولة وبقاء اليمن ضمن نسيجه العربي".

وكان عضو المجلس العليمي، قد قدم استقالته من المجلس، عقب استهداف قوات الجيش والأمن الحكوميتين في محافظة شبوة، شرق البلاد، في آب/ أغسطس الماضي، لقصف جوي من الطيران الإماراتي دعما لقوات موالية لها، انتهت بالسيطرة على مدينة عتق، مركز المحافظة ومناطق نفطية أخرى.

"مسؤول ملف اليمن"

والأمير خالد بن سلمان، الذي تولى وزارة الدفاع بأمر ملكي الثلاثاء، هو مسؤول إدارة ملف اليمن منذ آذار/ مارس 2019، حيث أسندت إليه هذه المهمة، لإبقاء تحكم المملكة بمجريات المعركة وتداعياتها في ظل حالة الوهن لدورها أمام ضربات التنافس والنفوذ الإماراتي، كما يقول معلقون يمنيون.

وجاء التئام مجلس القيادة بكامل أعضائه، بعد استدعائهم إلى العاصمة الرياض، الثلاثاء، حيث نقلوا على متن طائرات خاصة سعودية إلى هناك، وذلك بعد أشهر من مقاطعة أعضاء فيه لاجتماعاته في مدينة عدن، جنوبا، احتجاجا على تحكم وهيمنة عيدروس الزبيدي على قراراته بتماه من رئيس المجلس العليمي.

"شكوك ورعاية أبوية"

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي اليمني السابق مصطفى النعمان، إن الاعتماد الكلي على المملكة لحل خلافات أعضاء "المجلس" تثير الشكوك حول قدرته على الاستمرار بدون الرعاية الأبوية.

وأضاف عبر موقع "تويتر"، مساء الأربعاء: "هذا مؤشر مزعج على انعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء القضايا الكبرى، مؤكدا أن الحديث الكاذب عن وحدة الصف والهدف ليس إلا مواصلة لتزييف الواقع وتزيينه وخداع الناس"، وفق قوله.

وفي ذروة الخلافات، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مقر إقامته في عدن، منتصف آب/ أغسطس الماضي، نحو الرياض التي زار قبلها أبوظبي، إثر تهشم صورته في الأوساط اليمنية، جراء عجزه عن إيقاف أو إدانة استهداف قوات الجيش الحكومي لضربات جوية إماراتية في شبوة، وطردها من معسكراتها.

وتراجع دور رشاد العليمي، في مقابل بروز عضو المجلس عيدروس الزبيدي، كفاعل أول في إدارة المشهد السياسي والعسكري في اليمن، وهو ما طرح أسئلة عدة، عن سياق الدور الثانوي للأول.

وتعرض العليمي لانتقادات واسعة في الوسط السياسي والعسكري اليمني، إزاء قراراته ومواقفه المتماهية مع المجلس الانتقالي، الذي يرأسه  الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي، والذي وصل إلى حد تكليف الأخير بإدارة لجنة عليا لموارد الدولة المالية، وسط تهميش أعضاء المجلس الآخرين.

وخلقت قرارات العليمي حينئذ أزمة سياسية، دفعت بحزب الإصلاح، أكبر قوة سياسية مساندة للمجلس الرئاسي، إلى التلويح بتجميد مشاركته في سلطاته، بعد تجاوز المجلس المهام الأساسية التي شكل لأجلها في 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وفي مشهد آخر على عمق الأزمة التي عصفت بالمجلس الرئاسي، وجه الزبيدي عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الانفصالي، في 22 من شهر آب/ أغسطس، المليشيات التابعة له، بشن عملية عسكرية أسماها "سهام الشرق" للسيطرة على محافظة أبين المحاذية لمدينة عدن، والتي كانت تخضع لقوات الجيش الحكومية باستثناء مدينة زنجبار وأجزاء من مديرية خنفر، اللتين تسيطر عليهما مليشيات الانتقالي.

وعلى الرغم من قرار إيقاف العملية العسكرية التي وجه بها الزبيدي، من قبل رئيس المجلس الرئاسي، فإن قراراه قوبل بالتجاهل والرفض وسارت المليشيات التابعة للانتقالي نحو مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في محافظة أبين، حيث كاد الموقف أن يتفجر عسكريا بينهما، لولا وساطة محلية تدخلت لاحتواء ذلك.

وقضت الوساطة بسماح القوات الحكومية للمليشيات التابعة للمجلس الانتقالي بالانتشار في مديرية أحور الساحلية والتوجه نحو مديرية مودية، وسط المحافظة، لشن عملية على مواقع تقول قيادات في المجلس الانتقالي إنها معسكرات لمقاتلي تنظيم القاعدة.