قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

قرر ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأمور لحين تشكيل أخرى.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعد شهرين من تشكيل تلك الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

يذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).

 

ووفق الوكالة، فقد أصدر ولي العهد "أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، دون تحديد موعد بشأن التشكيل.

وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي، وبعد انتظار دام نحو أربعة أشهر تشكلت الحكومة الكويتية رقم أربعين في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها من 12 وزيرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

والجمعة، أعلنت الكويت، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت إلى اختيار نواب جدد لمجلس الأمة (50 عضوا).

وفي 22  حزيران/ يونيو الماضي، أعلن ولي العهد قرارا بحل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس.

واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض الحكومة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة دون تسمية أخرى جديدة آنذاك.

وتتمتع الكويت، التي تحظر الأحزاب السياسية، بواحد من أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج.

وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تعديلات وزارية وإلى حل المجلس التشريعي، ما أعاق الاستثمارات والإصلاحات.