سياسة عربية

دعوات لتحقيق دولي بوفاة أطفال مرضى بسرطان الدم بصنعاء

توفي 10 أطقال يمنيين على الأقل من مرضى سرطان الدم إثر حقنهم بدواء ملوث - جيتي

دعت ثلاث منظمات حقوقية، الجمعة، إلى فتح تحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد اعتراف الجماعة بأنه تم حقنهم بأدوية منتهية الصلاحية.

وقالت منظمات سام للحقوق والحريات، والمركز الأمريكي للعدالة ومنظمة جسور، في بيان مشترك لها، وصل إلى "عربي21" نسخة منه؛ إنه ينبغي على المجتمع الدولي لا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والجهات الدولية كافة ذات الصلة، فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان، داخل أحد المشافي الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة.

وكانت وزارة الصحة في سلطة جماعة الحوثي غير المعترف بها في صنعاء، قد أعلنت في بيان لها، الخميس، أن 19 طفلا قد حقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، تسببت في وفاة 10 منهم في مستشفى الكويت، بينما التسعة الآخرين خضعوا للعلاج في المشفى، وسط صنعاء.


وحمّلت الوزارة ما أسمته " العدوان"، بالمسؤولية عن هذه الواقعة نتيجة تداعيات قرصنة دوله، ومنع دخول الأدوية الحيوية الخاصة بأمراض سرطان الدم.

فيما اعتبر بيان المنظمات الحقوقية الثلاث هذا الموقف من قبل جماعة الحوثي، أنه "محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة، التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد".

وأشارت إلى أن مصادر إعلامية يمنية كانت قد أكدت ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال المصابين بالسرطان؛ نتيجة الدواء "غير معلوم التركيبة" الذي صرفته وزارة الصحة التابعة للجماعة.

وقالت؛ إن المعلومات المحلية تؤكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 20 طفلا حتى مساء اليوم، وأن 30 طفلا لا يزالون في العناية المشددة.

المنظمات عززت اتهاماتها للحوثيين، بما أوردته المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها في الأيام الماضية، حيث كشفت فيه عن "وفاة عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء أواخر شهر أيلول/سبتمبر 2022.

وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر؛ "إن وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين، قامت بصرف جرعات علاجية منتهية الصلاحية، بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان".

من جانبه، قال حسام اليافعي من منظمة جسور، في معرض البيان المشترك للمنظمات الثلاث؛ إن ما حدث جريمة تمس الأمن الصحي لكل يمني، مؤكدا أن صمت جماعة الحوثي عن هذه الجريمة، يضع أكثر من علامة استفهام حول دورها ومسؤوليتها.

 وتابع اليافعي بالقول: "تكشف هذه الجريمة مدى خطورة الوضع الصحي في اليمن، خاصة فيما يخص ذوي الأمراض الاستثنائية كالسرطان والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المستعصية، حيث أصبحت جماعة الحوثي مشكوكا في إدارتها لهذا الوضع الصحي.

وقال؛ إن هناك تسريبات صحفية أظهرت قيام الجماعة ببيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات في السوق السوداء أو تخزينها حتى تتلف، ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية، وهذا ما يرجح حدوثه في مستشفى الكويت بصنعاء.

 منظمات سام وجسور والمركز الأمريكي للعدالة، أكدت أن محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة للحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا، بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن، وأنها تقدم الإمكانيات كافة من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء، هي محاولة للتهرب من المسؤولية.

وأردفت قائلة؛ إنها محاولة تنصل غير أخلاقية، ومحاولة رمي التهم قبل إجراء أي تحقيق محايد، وهو أمر يضع تساؤلات عدة حول وثوقية ما قدمته جماعة الحوثي من معلومات.

وشددت على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين، يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية، التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية، ومعرفة الأفراد كافة الذين تسببوا فيها، وكشف ملابساتها للرأي العام. 

وقالت المنظمات؛ إنها لا تثق بأي لجان أو إجراءات قد تقوم بها جماعة الحوثي للتحقيق في هذا الأمر، لا سيما أن الجماعة متورطة في هذا الملف منذ عدة أشهر، ولا يمكن قبول أي معلومات أو نتائج قد تنتج عن تحقيقاتها الشكلية.

وأوضحت أن الوضع الذي يعيشه أطفال اليمن مقارنة بأقرانهم في دول العالم، يعكس حجم التهديد الحقيقي الموجه لأولئك الأطفال، لافتة إلى أن الطفولة اليمنية تم انتهاكها من عدة جوانب؛ من حيث الأمان وانتهاك الحياة بين لحظة وأخرى، إضافة لانتهاكات حقوق الطفل من حيث التغذية والتعليم والعلاج، علاوة على حاجتهم للدعم النفسي الذي سببته الحرب الدائرة في البلاد منذ 8 سنوات.

 

اقرأ أيضا: إيران ترد على اتهامات المغرب بالتدخل في اليمن والدول العربية

 وأفادت بأن ما يعانيه الأطفال في اليمن ينتهك وبشكل واضح القواعد القانونية الدولية؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات جنيف لا سيما الرابعة، وقواعد لاهاي المنظمة للنزاعات المسلحة، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، جدد وزير الصحة في سلطات الحوثي بصنعاء، طه المتوكل، الجمعة، اتهامات الجماعة  للتحالف الذي تقوده السعودية، بالتورط فيما تعرض له الأطفال المصابون بالسرطان.

وقال المتوكل وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التابعة للجماعة على الإنترنت؛ إن تحالف العدوان يتحمل المسؤولية عن تداعيات الحصار على القطاع الصحي ومنع دخول الأدوية. وأضاف خلال زيارته إلى مستشفى الكويت حيث يخضع الأطفال للعلاج فيه: "حتى هذه اللحظة، هناك أدوية لعلاج سرطان الدم وغيرها من الأمراض لم تدخل بعد".