لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول تدعو ترامب للمثول أمامها

طلبت لجنة التحقيق البرلمانيّة في الهجوم على مبنى الكابيتول، من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، المثول أمامها "يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر أو في حدود" هذا التاريخ.

وأمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينها تقرير عن كلّ الاتّصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

بعد جلسة استماع متلفزة، أثارت اللجنة المسؤولة عن تسليط الضوء على دور ترامب في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021، المفاجأة بتصويتها بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق.

من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي السابق التحقيق، واصفا إيّاه بأنّه "فشل ذريع"، من دون أن يكشف كيف سيردّ.

وقال ديفيد وورينغتون، أحد محامي ترامب في هذه القضيّة؛ إنّه "على غرار أيّ طلب من هذا النوع، سنعمل على مراجعته وتقييمه، وسنردّ في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق، بحسب "فرانس برس".

بدروه، قال الرئيس الديموقراطي جو بايدن عبر قناة "إم إس إن بي سي"؛ إنّه "سيكون من المنطقيّ" بالنسبة إلى ترامب أن يمتثل لأمر الاستدعاء هذا.

اقرأ أيضا: ترامب يخضع لاستجواب في قضية رفعتها صحفية تتهمه باغتصابها

واستجوبت اللجنة المكوّنة من سبعة ديموقراطيّين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترامب، واطّلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنّها واجهت رفض مقرّبين من الرئيس السابق التعاون معها.

وقضت محكمة أمريكيّة بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون، الذي عمل مستشارا لترامب إبّان تولّيه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النوّاب في الهجوم على الكابيتول.

ودخلت اللجنة في سباق مع الزمن: فإذا فقَدَ الديموقراطيّون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد يجري حلّها من جانب الغالبيّة الجمهورية الجديدة.

وكتب المشرفان على اللجنة البرلمانيّة، الديموقراطي بيني تومسون والجمهوريّة ليز تشيني، متوجّهَين إلى ترامب بالقول: "نُدرك أنّ استدعاء رئيس سابق إجراء مهمّ وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

وأضافا: "لدينا أدلة على أنك شخصيا دبرت وأشرفت على حملة لتغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ومنع التداول السلمي للسلطة"، وهذا ما نتج عنه "هجوم دموي على مبنى الكابيتول".

وكانت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.