هوى الجنيه المصري، صباح الخميس، إلى أدنى مستوى له في تاريخه ليسجل بـ23 جنيها مصريا للدولار الواحد.
وبحسب المزود العالمي الأمريكي البريطاني لبيانات السوق المالية "رفينيتيف"، فإن الجنيه المصري وصل عند 23 جنيها للدولار، بنسبة هبوط بلغت نحو 16 في المئة.
ويعكس ذلك تفاقم أزمة الدولار في مصر، ويهدد الواردات من الخارج، وأهمها المحروقات والقمح.
تسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57 في المئة في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو الماضيين.
اقرأ أيضا: إعلان رفع الفائدة بمصر.. والجنيه إلى أدنى مستوى بتاريخه
وكان من المتوقع أن يصل الجنيه إلى هذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.
اقرأ أيضا: ترجيحات بهبوط الجنيه المصري 14% بعد اتفاق صندوق النقد الدولي
وجاء ذلك بعد قرار من البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
لكن المركزي المصري لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، الأمر الذي في حال تم فإن من المتوقع أن يهوي بالجنيه إلى مستويات أكثر قتامة.
"كنوز منسية".. هل تنقذ الرمال السوداء مصر من الإفلاس؟
إجراء نادر بمصر.. ماذا يعني توفير دقيق مدعم للمخابز الخاصة؟
ثروة مصر السوداء.. السيسي يفتتح مشروعا بدأ بعهد مرسي