المقاطعة جاءت بسبب دعم وكيلها في دولة الاحتلال الملياردير الكندي الأصل "جوي شفيبيل" لعضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير في الانتخابات البرلمانية
ملابسها تُحرق أمام المتاجر، وفتاوي دينية لتحريمها ومُقاطعتها، فالشركة الإسبانية" زارا" تُغضب الفلسطينيين، وتدعم المُتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وانتشرت فيديوهات لعشرات من الفلسطينيين يحرقون ملابس اشتروها سابقا من متاجر "زارا"؛ بسبب دعم وكيلها في دولة الاحتلال الملياردير كندي الأصل "جوي شفيبيل" لعضو "الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير في الانتخابات البرلمانية؛ ما أثار غضب الفلسطينيين المُحتجين على سياسة الشركة الداعمة لمواقف بن غفير "المتطرفة".
بن عفير، أو كما يُطلق عليه "عرّاب التحريض"، مواقفه داعية صراحة إلى قتل وتهجير الفلسطينيين من حي" الشيخ جراح"، والاستيلاء على بيوتهم لصالح الإسرائيليين والجمعيات الاستيطانية، وقيادته مسيرات استفزازية في باب العامود واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
دعم الشركة لهذا المتطرف والعنصري دفع قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، إلى إصدار فتوى تقضي بحُرمة التعامل مع هذه الشركة أو الشراء منها، وسط تحركات حكومية لمُلاحقة الشركة قانونيا تزامنت مع إطلاق المغردين لهاشتاغ "قاطع زارا نصرةً لفلسطين" كحركة احتجاجية لمقاطعة منتجات الشركة في الأراضي المُحتلة وحتى أوروبا وأمريكا، ما قد يفقدها ملايين الدولارات.
زارا ليست وحدها من تواجه تهم دعمها للتطرّف ومخالفة القانون الدولي، الذي يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية، وتُحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم، فقد سبقتها شركة أمازون لصاحبها جيف بيزوس، ودعمها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وقبلها شركة غوغل وسياسته القمعية والتميزية ضد الموظفين المؤيدين للقضية الفلسطينية، كما وصفها مُوظفو الشركة الرافضون لسياستها، خاصة بعد إبرامها مع دولة الاحتلال مشروع "نيمبوس"، لتزويدها ببرامج مراقبة وذكاء اصطناعي، ولا يخفى على الجميع "فيسبوك" ودعوات مقاطعته؛ على خلفية اتهامات له بحذف منشورات داعمة للقضية الفلسطينية، ناهيك على منعه للفلسطينيين نشر أو التعبير عن جرائم اغتصاب أرضهم والتنكيل بهم.
