المشاركون بقمة المناخ يتفقون على مناقشة "ملف التعويضات"

أعلن الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ سيمون ستيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن اتفاق الوفود المشاركة في "قمة المناخ" بمصر لأول مرة على مناقشة ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" رسميا، ما يسمح بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي.

وقال ستيل إن ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" سيدرج رسميا على أجندة أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ، في أعقاب مناقشات عدة حول إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة حيال هذا الملف، موضحا أن هذا البند يسمح "بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي".

وأضاف: "التغير المناخي "يؤثر على كل مناحي الحياة، وأنه أهم من كل الأزمات الاقتصادية الراهنة".

وأكد أنه "لا يوجد ما هو أهم من أزمة تغير المناخ. ستنتهي الحروب، والتضخم، وتكلفة المعيشة، وأزمة الطاقة، وسيظل ما نراه في مجتمعاتنا في جميع أنحاء العالم هو تغير المناخ، سيظل حاضرًا دائمًا وسيزداد سوءًا".

واعتبر أن مشاركة 110 من قادة الدول في قمة المناخ بمصر مؤشرا إيجابيا وأمر بالغ الأهمية" يبرز الرغبة السياسية الفعلية في مواجهة الكوارث المناخية، مشيرا إلى أن الدول تملك فرصة للمضي قدما وتحقيق الخطط المشتركة، والتعاون من أجل مصلحة الجميع لوضع حد لأزمة التغيرات المناخية العالمية.

وانطلقت الأحد أشغال قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة "كوب 27" التي تستضيفها مصر، وسط استمرار دعوات التظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ضد النظام المصري.

ويناقش المؤتمر ملف البيئة في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتوالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

والسبت، بدأت وفود الدول المشاركة في المؤتمر بالتوافد على مدينة شرم الشيخ شرق البلاد التي تستضيف "كوب 27".

بعد افتتاح مؤتمر "كوب 27" في مصر، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء، في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين.

ويغيب عن القمة الرئيس الصيني شي جينبينغ، في حين يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مؤتمر شرم الشيخ في محطة سريعة في 11 تشرين  الثاني/ نوفمبر بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم وتشهد العلاقات بينهما توترا شديدا. إلا أنهما قد تلتقيان في بالي في الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين.

ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية، إلا أن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة كوب 27 إلى "عدم التراجع عن وعد" حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. 

وقال سوناك في بيان نشره مكتبه السبت قبيل توجهه إلى مصر للمشاركة في كوب 27: "عندما اجتمع العالم في غلاسكو العام الماضي، اتفقت الدول على خريطة طريق تاريخية لمعالجة الاحترار المناخي الكارثي (...) من المهم أكثر من أي وقت مضى الوفاء بهذا الوعد".

وأضاف أن "مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هي أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل"، متحدثا عن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات الطاقة والحاجة إلى "إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري".

من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي، على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقائنا غدا" مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف.

وأكد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27) الذين ينطلق الأحد لمدة أسبوعين "يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا".

في المقابل، يسعى المجتمع المدني إلى اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط مزيد من الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يزيد عددهم على 60 ألفا وفق منظمات غير حكومية مع التركيز خصوصا على الناشط علاء عبد الفتاح الذي حكم عليه نهاية العام 2021 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو مضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر.

وتزامنا مع انطلاق قمة المناخ، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر ضد النظام المصري في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، في الوقت الذي تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية، لا سيما بعد تعويم الجنيه.

واتهمت منظمات حقوقية السلطات المصرية باستغلال قضية المناخ من أجل تبييض صورة النظام، فيما اتهمت "هيومن رايتس ووتش" النظام المصري بتقويض عمل المجموعات البيئية المصرية قبل أسابيع على استضافة مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ "كوب 27".

وقال مدير قسم البيئة في المنظمة ريتشارد بيرسهاوس: "فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم". 

ورغم أن النظام المصري يُقدم نفسه على أنه أبرز المدافعين عن قضايا المناخ ويقدم نفسه على أنه متحدث باسم أفريقيا داعيا الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها المالية لمساعدة القارة على التكيّف مع التغيّر المناخي، فقد نقل بيان "هيومن رايتس ووتش" عن ناشط بيئي طلب عدم الكشف عن اسمه أن موقف مصر "يتقاطع مع مصالحها، مثل الحاجة إلى المزيد من التمويل".

وحذرت المنظمة من أن "الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر". 

وفي وقت سابق، وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في كلية إيكيرد بالولايات المتحدة الأمريكية، وليام فيليس، في مقال له بصحيفة "تامبا باي تايمز" قمة المناخ التي تستضيفها مصر في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بـ"الدموية".

وقال فيليس، إن أسوأ نتيجة يمكن أن تخرج بها القمة المناخية هي منح فرص دعائية لا تقدر بثمن لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حتى يبرز في صورة "الزعيم الذي ينشط في الحفاظ على البيئة".

اقرأ أيضا: WP: يجب ألا تحرف قمة المناخ النظر عن طغيان السيسي

وأضاف: "لن ينجم عن ذلك سوى تمكينه من الإمعان في ممارسة المزيد من القمع. ينبغي أن تكون واحدة من أولويات القمة وضع حد للمذابح التي ترتكب داخل السجون المصرية".

بدورها، نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للكاتبة ناعومي كلاين، سلطت فيها الضوء على سعي النظام المصري إلى تبييض صورته من خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وقالت الكاتبة إن "النظام المصري يستخدم قضية البيئة من خلال قمة المناخ "كوب27"؛ من أجل تنظيف السمعة السيئة لدولة بوليسية في ظل القمع الذي يمارسه ضد معارضيه".

وأشارت إلى أنه "استباقاً لقمة المناخ، التي سوف تنعقد الشهر القادم، يقوم نظام السيسي في مصر باستعراض لوحات الطاقة الشمسية وشفاطات السوائل التي تتحلل بيولوجيا، ولكن في واقع الأمر يسجن النظام النشطاء، ويحظر البحث العلمي. يجدر بحركة المناخ ألا تنخرط في هذه اللعبة".