الغارديان: مصر تحجب مواقع حقوقية وإخبارية خلال قمة المناخ

كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن حجب السلطات المصرية لمواقع حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية الهامة خلال قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين قولهم إنهم غير قادرين على زيارة موقع منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المواقع التي يحتاجون إليها أثناء محادثات المناخ.

وأشار التقرير إلى أن المشاركين في قمة المناخ "كوب 27"، اكتشفوا بأن خدمة الإنترنت داخل المؤتمر تمنع الوصول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش العالمية كما تحظر عدداً آخر من المواقع الإخبارية الهامة التي يحتاجونها للحصول على المعلومات أثناء المحادثات.

ومن المقرر أن تدير منظمة هيومان رايتس ووتش جلسة نقاشية في قمة المناخ تشارك فيها أيضاً منظمة العفو الدولية، التي ما زال موقعها متاحاً عبر شبكة الإنترنت التي تخدم المؤتمر، وفق الصحيفة.

وحسب الغارديان، تتضمن قائمة المواقع المحجوبة منصة المدونين التي اسمها "ميديام"، والمنصة الإخبارية المستقلة الوحيدة في مصر التي اسمها مدى مصر، وموقع قناة الجزيرة القطرية.

وقالت الناشطة التي تقود منظمة المناخ الشبابية "انتفاضة الأرض"، ألكسندريا فيلاسنيور، في تغريدة على حسابها في تويتر: "هناك الكثير من المواقع المحظورة في قمة كوب 27 في مصر، لدرجة أن الأمر بات ملحوظاً وصار صعباً علينا العمل".

وأضافت: "لا يمكننا استخدام موقعنا "انتفاضة الأرض ميديام" لأنه محجوب.. كما أن وكالات الأنباء التي نرجع إليها محجوبة".

وتابعت: "لا يوجد فعل مناخي بدون الحقيقة وبدون معلومات".

ويخشى المراقبون والمشاركون في المؤتمر أن يكون حجب المواقع في قمة "كوب27" جزءا من الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لعزل المفاوضات المناخية المهمة عن قضايا حقوق الإنسان، وفقا للغارديان.

وذكرت الصحيفة أن مصر تحاول التحكم بما يتسنى للمشاركين في المؤتمر الاطلاع عليه حول سجل البلاد الحقوقي على مدى العقد الماضي في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد القدرة على التعرف على الأوضاع في البلد الذي تجري فيه المباحثات.

ورفعت شركات الاتصالات المصرية الحظر، مؤقتاً، عن الاتصالات عبر بروتوكول استخدام الصوت عبر الإنترنت في قمة كوب 27، مثل الاتصال عبر واتساب، وفقا للصحيفة.

لكن السلطات أبقت على نظام "معقد وشامل" لحجب المواقع التي تعتبر منتقدة للسلطات المصرية، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

ووثقت مجموعات ترصد الحرية عبر الإنترنت، مثل كوريام وسيتزن لاب، مدى قدرة السلطات المصرية على حجب مواقع الإنترنيت بفضل تكنولوجيا دي بيه آي (DPI) التي توفرها شركة ساندفين الكندية، بحسب الغارديان.

وقال مدير قسم البيئة في منظمة هيومان رايتس ووتش، ريتشارد بيرزهاوس: "لقد حجبت السلطات المصرية ما يقرب من سبعمائة موقع ومنعت الوصول إليها، بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني".

وأوضح: "هذا يقيد بشكل حاد القدرة على الحصول على المعلومات التي يحتاجها المشاركون في نقاشاتهم، بما في ذلك المعلومات الخاصة بقضايا البيئة وحقوق الإنسان".

وأضاف: "إن الفعل المناخي المؤثر يتطلب المزيد من الناس القادرين على التعبير عن آرائهم بحرية وليس عدداً أقل".

اقرأ أيضا:  6 أزمات تواجه قادة العالم بشرم الشيخ.. وصدمة لناشطي المناخ

لقد زاد عدد المواقع المحجوبة بشكل كبير منذ أن بدأت مصر بحجب المواقع الإخبارية المستقلة في عام 2017، ابتداءً بموقع مدى مصر والجزيرة، والتي كثيراً ما استهدفتها السلطات المصرية منذ عام 2013، بما في ذلك المحاكمات البارزة التي يحال إليها الصحفيون العاملون في الجزيرة.

وفي أيلول/سبتمبر من العام 2020، ذكر كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وموقع مدى مصر أن 628 موقعاً تم حجبها في مصر، بما في ذلك 116 موقعاً إخبارياً، وخمسة عشر موقعاً يعملون في مجال حقوق الإنسان، و27 موقعاً للنقد السياسي، و349 موقعاً تسمح لمستخدميها بخدمات في بيه إن (VPN)، والمحظورة أيضاً في مصر، وبذلك يحال دون تمكن مستخدمي الإنترنيت من الالتفاف على حظر المواقع.

وهذا العام، تم توسيع الحظر المفروض على المواقع الإخبارية ليشمل المنصة، وهي منصة إخبارية مستقلة، مما دفع منظمة المادة 19 لحرية التعبير إلى القول إنه "لم تعلن أي من الوكالات الحكومية حتى الآن عن مسؤوليتها عن اتخاذ قرارات حجب هذه المواقع".

وقبيل بدء قمة كوب 27، نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريراً حول قمع الدولة المصرية للنشاط البيئي وللبحث المستقل، مما دفع كثيراً من النشطاء إلى الخروج إلى المنافي، في ظل تقييد حرية المجموعات الموجودة داخل البلاد بسبب الخوف من الاعتقال وإغلاق المنظمات التابعة لها، أو حتى ما هو أسوأ من ذلك.

وقالت المنظمة في تقريرها: "العقبة الأخرى في طريق البحث المستقل هي القيود الشديدة التي تفرض على مساعي الوصول إلى المعلومات. مثل هذه الرقابة، وما يرافقها من اعتقالات منتظمة ومحاكمات للصحفيين، قيدت بشكل حاد القدرة على الوصول إلى المعلومات وكذلك نشر أي تقارير تتحدث عن مواضيع تعتبر محظورة من قبل الحكومة، بما في ذلك القضايا البيئية."