هل يستجيب السيسي للضغوط الدولية ويفرج عن معتقلين؟

شهدت مدينة شرم الشيخ المصرية الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27)، وسط دعوات دولية للسلطات المصرية بالإفراج عن معتقلين ووقف قرارات منع السفر وتجميد الأموال، ووقف حجب المواقع، وذلك وفق ما أعلنته الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، المشاركة بقمة المناخ.

كالامار، ومن مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة، دعت مصر خلال مؤتمر صحفي، الأحد، للإفراج عن علاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام خلال 72 ساعة، كما دعت للإفراج عن 12 معتقلا آخرين.

"لا تنخدعوا"

وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها، الأحد، إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص الأسبوعين الماضيين فيما يتصل بدعوات للتظاهر خلال انعقاد مؤتمر المناخ.

مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، من جانبه، خاطب قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ بـ"ألا ينخدعوا بحملة العلاقات العامة التي تروِّجها السلطات المصرية".

وأكد أنه "بعيدا عن الفنادق المبهرة في المدينة، لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلما".

وطالب قادة العالم بحث رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، على "الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا"، ذاكرا اسم علاء عبدالفتاح.

اتهام ألماني

واتهمت ألمانيا، الأحد، مصر بعدم الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، حيث حثت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويز أمتسبرغ، المشاركة بقمة المناخ، مصر على إطلاق سراح علاء عبدالفتاح، ومحاميه محمد الباقر.

وهي الدعوة التي تأتي عقب انضمام 15 من الحائزين على جائزة نوبل الأسبوع الماضي إلى الدعوات الموجهة لمصر للإفراج عن عبدالفتاح.

وعد سوناك

وقبل حضوره إلى شرم الشيخ لمشاركة بقمة المناخ، أرسل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رسالة إلى منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، يعد فيها بأن الحكومة البريطانية ملتزمة بحل قضية أخيها، وأنه يظل يمثل أولوية لها، "سواء كمدافع عن حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني".

"رهائن مصلحة النظام"

وفي تعليقه قال الحقوقي المصري محمد زارع: "النظام بدأ يستجيب للضغوط قبل قمة المناخ، أفرج عن بعض الذين كانوا بالنسبة له خطا أحمر، مثل معتقلي (خلية الأمل) وآخرهم زياد العليمي"، موضحا أن "استجابته هذه كانت بشروط".

رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أضاف لـ"عربي21"، أن "ما يحدث من حوار وطني بالداخل، والإفراج عن ناشطين بالتزامن، ومقابلة السيسي شخصيات مثل حمدين صباحي وآخرين، يؤكد أن المعارضة المدنية بدرجة أو بأخرى في حوار مع النظام".

ويعتقد أن "تستمر هذه المسألة؛ ولكن ليس بالضرورة خروج تلك الأسماء بعينها التي حددتها منظمة العفو الدولية، ربما أسماء أخرى يجري التفاوض حولها مستقبلا مع تيارات سياسية أخرى ترفض دعوات (11/ 11) للتظاهر، ما يجعل لها فرصة بإقامة حوار مع النظام وتسوية أوضاع الماضي".

ويرى زارع، أنه "في المقابل فالنظام صار أكثر حرفية في التعامل مع هذه القضايا، وفي التعامل مع التيارات السياسية المختلفة ومع المعتقلين، حيث يضع مكاسبه من هذه الملفات طريقه للتفاوض".

وأشار إلى "ملف علاء عبدالفتاح كناشط دفع 9 سنوات من عمره، وتطالب بريطانيا بالإفراج عنه كونه يحمل جنسيتها، فهو بذلك أصبح شخصا مهما للدولة التي تعامله كرهينة، ويمكنها مفاوضة لندن ومنظمات المجتمع المدني لخروجه".

الحقوقي المصري، لفت إلى أن "الحكومة هنا تظهر وكأنها فعلت شيئا كبيرا وإيجابيا، رغم أنه شيء مؤسف وضد المنطق وجود مسجونين بسبب آرائهم".

ويرى أن "الدولة لو تعاملت مع الشخصيات الـ12 بمنطق المكسب فإنها قد تفرج عن البعض، ولو أن بينهم من ينتمي للتيار الإسلامي فستبحث عما سيقدمه هذا التيار مقابل هذا الإفراج، مثل هل ينحاز لدعوات التظاهر؟ أم يقاطعها؟ أم يكون مع الدولة ويرفض ويدين الخروج عن النظام".

وقال إن "النظام أوصلنا جميعا لتقديم الشكر له لإفراجه عن معتقلين ظلوا سنوات في السجون لمجرد أنهم سياسيون بأحزاب شرعية كانوا يجهزون للانتخابات مثل (خلية الأمل)".

وعن رؤيته للمستقبل، أكد زارع أنه ليس لديه توقع مؤكد لما سيفعله النظام، مستدركا: "لكن كل معتقل سيخضع لتصرف التيار الذي ينتمي إليه إذا كان مدنيا أو إسلاميا أو عسكريا سابقا، فالنظام لن يتركهم إلا بالاستفادة من هذا الخروج".

وتابع: "خاصة أن قمة المناخ افتتحت بالفعل ورؤساء دول كبرى حضرت، والنظام لم يعد يتأثر بأية دعوات لوقف الانتهاكات".

وختم بالقول: "أنا مع دعوات الإفراج عن جميع من في السجون بسبب رأيه أو ممارسة عمل سياسي سلمي، وأتمنى أن تغير توجهاتها وتستجيب؛ ولكن التجربة القديمة والخبرة مع الدولة حتى من عهد حسني مبارك تقول غير هذا".

اقرأ أيضا: قضايا حقوقية تتصدر لقاءات زعماء أوروبيين بالسيسي بـ"كوب27"

"لا يعبأ بأحد"

من جانبها لا تتوقع الحقوقية المصرية هبة حسن، حدوث انفراجة كبيرة أو إخلاء سبيل من النظام، لأنه "ومنذ سنوات لا يعبأ بأي مناشدات أو نداءات دولية".

وفي حديثها لـ"عربي21" قالت إن "أولوية هذا النظام الأولى هي الحفاظ على بقائه وترسيخ دولة الخوف ليستطيع الإمساك بزمام البلد".

وأضافت: "قد يفرج النظام عن البعض تحت هذه الضغوط كما يفعل كثيرا؛ ولكنه في المقابل يعتقل مقابلهم أضعاف من يخرجون، وهو ما أثبتته عمليات توثيق إخلاءات السبيل تحت مسمى الحوار الوطني وتدخلات لجنة العفو".

وأكدت أنها "قرارات شملت عددا لا يزيد على الـ 750 شخصا، بالمقارنة بكم الاعتقالات المتزايد في نفس التوقيت، وهي بحسب بعض التوثيقات الحقوقية تتخطى الـ1500 معتقل خلال الشهرين الأخيرين".

"فرصة أخيرة"

وفي تعليقه قال الناشط والناشر المصري هشام قاسم، إن النظام أمامه فرصة لوضع نهاية لوضع علاء عبد الفتاح، يفرج عنه ويسافر كمواطن بريطاني، على نفس رحلة عودة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون المشارك بمؤتمر المناخ بصفة شخصية، معتبرا أنها ربما "الفرصة الأخيرة لحل الأزمة قبل دخولها مرحلة اللاعودة".

لكن أذرع النظام السياسية والإعلامية قابلت رسالة رئيس الوزراء البريطاني سوناك بالنقد، حيث أكد البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، أن تهديد بريطانيا بممارسة الضغوط علي مصر للإفراج عن علاء عبدالفتاح، يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية، واصفا موقف لندن بأنه "بلطجة ومحاولة هدفها لي ذراع الدولة".