"سلام بارد".. صحيفة: مصر تعيق زيارة مواطنيها لدولة الاحتلال

زعمت أوساط إسرائيلية أن السلطات المصرية تضع صعوبات أمام مواطنيها لزيارة دولة الاحتلال بطريقة تتجاوز بكثير إصدار تأشيرة عادية، دون توضيح الأسباب.

ورغم اتفاقية التطبيع بين القاهرة وتل أبيب، فإن السلطات المصرية تضع عراقيل أمام مواطنيها لزيارة دولة الاحتلال بطريقة تجعل الأمر مستحيلا، من خلال وضعها صعوبات بطريقة تتجاوز بكثير إصدار تأشيرة عادية، بحيث يتطلب الأمر من كل مواطن مصري يرغب بزيارة إسرائيل أن يقدم سببا للزيارة، وحتى في هذه الحالة ليس من المؤكد على الإطلاق أن تتم الموافقة عليه، كما تذكر صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "حتى لو حصل المواطن المصري على إذن بالسفر إلى إسرائيل من سلطات بلاده، فإنه يبلغ أنه يضع نفسه على قائمة المراقبة الخاصة بجهاز الأمن المصري، وقد تستمر هذه المراقبة، وفقا لشهادات مختلفة، لسنوات عديدة، وفي ظل هذه الظروف، فلا عجب أن السياح ورجال الأعمال والزوار المصريين لا يأتون لإسرائيل على الإطلاق".

الصحيفة اتصلت بوزارة الخارجية في تل أبيب والسفارة المصرية فيها، لكنهما فضلا عدم الرد، زاعمة أن القيود التي تفرضها المصرية على زيارات مواطنيها لدولة الاحتلال تتعارض مع اتفاقية التطبيع بينهما.

وفضلت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام.

اقرأ أيضا: رصد إسرائيلي للإخفاقات التي أدت لتوتر العلاقات مع مصر
 

وأكد فلسطينيون من الداخل المحتل أن أقاربهم لا يستطيعون زيارتهم رغم رغبتهم بذلك، فيما يسمح للأقباط المصريين بزيارة فلسطين المحتلة بسهولة أكبر لأسباب دينية ولأغراض الحج للكنائس.

ووفقا للصحيفة فإن "حظر سفر المصريين لإسرائيل يؤثر على علاقاتهما، ونطاق نشاطهما الاقتصادي"، ورغم التطبيع فإن حجم التبادل التجاري بينهما قليل نسبيا بقيمة 100 مليون دولار سنويا، ولكن في المقابل وصل التبادل التجاري مع الإمارات 1.5 مليار دولار ويتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات في السنوات المقبلة، رغم أن التطبيع بينهما منذ عام ونصف.

وقالت الصحيفة إن "السلام البارد" مع مصر يتجلى في نواح أخرى منها أن الإسرائيليين الذين يرغبون دخول سيناء بمركباتهم يتعرضون للمضايقات عند المعبر الحدودي.

ولا يسمح المراقبون المصريون عند المعبر بدخول كاميرات المركبات لأنها قد تستخدم للتجسس، ولذلك يقومون بتفكيك الكاميرات على الفور.